عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| هددت شركة ميتا بسحب منصتي فيسبوك وانستغرام من العمل في أوروبا، بسبب محكمة الاتحاد الأوروبي.
وقررت محكمة الاتحاد الأوروبي، تقييد استخدام الشركة لبيانات المستخدمين الأوروبيين لاستهداف الإعلانات عبر الإنترنت.
وجاء حديث شركة ميتا في تقريرها المالي لعام 2021، والذي قدمته إلى لجنة الأمن والبورصة الأميركية (SEC).
شركة ميتا
وجرى تغيير اسم فيسبوك إلى ميتا في أكتوبر الماضي، بالتزامن مع جهود الرئيس التنفيذي
مارك زوكربيرغ لبناء منصة ميتافيرس “metaverse”، ولتضمين مجموعة أكبر من منصات
التواصل الاجتماعي للشركة، بما في ذلك Instagram و Facebook Messenger و WhatsApp.
وكان السبب في تهديد ميتا بسحب منصاتها من أوروبا، كما أشار تقرير ديفيد إم ويليامز من
ITWire، هو القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2020.
ونشأت القضية في عام 2011 عندما قام محامٍ نمساوي يدعى ماكسيميليان شريمس بتحليل
1222 صفحة من المعلومات التي جمعها فيسبوك عنه، و “اكتشف وجود تفاصيل يعتقد أنه حذفها، وأخرى لم يوافق على مشاركتها”.
في أوروبا، يخضع فيسبوك للسلطة القضائية في أيرلندا، والتي اختارتها الشركة الأم لأسباب ضريبية، لذلك قدمت الشكوى هناك إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي.
وكتب ويليامز أن المحكمة قضت بأن قانونًا أميركيًا يصرح بجمع البيانات الشخصية من رعايا الاتحاد الأوروبي لا يوفر “ضمانات كافية” لخصوصية الفرد أو “وسائل فعالة لطلب التعويض ضد حكومة الولايات المتحدة”، وبالتالي فهو غير متوافق مع القانون الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وتواصل ميتا الطعن في هذا الحكم.
استعراض الأسباب
كجزء من الإفصاحات المطلوبة، تسرد ميتا في تقريرها العوامل التي يمكن أن تؤثر على أعمالها، وبالتالي سعر سهمها.
وضمن قسم بعنوان “اللوائح الحكومية”، يشير تقرير ميتا لعام 2021 إلى أن الشركة “تخضع لمجموعة متنوعة من القوانين واللوائح في الولايات المتحدة وخارجها والتي تتضمن أمورًا مركزية في أعمالنا، ولا يزال الكثير منها قيد التطوير ويتم اختباره في المحاكم، ويمكن تفسيرها بطرق تضر بأعمالنا”.
ثم تسرد مجالات مختلفة من التنظيم بما في ذلك “الخصوصية واستخدام البيانات وحماية البيانات والمعلومات الشخصية والقياسات الحيوية والتشفير وحقوق الدعاية” وغيرها من القضايا المتعلقة بالخصوصية، وفق ما أورده موقع MEDIAite.
ويتابع التقرير تحديدًا، كيف أن بعض هذه القوانين واللوائح تشمل تلك التي “تملي ما إذا كان يمكننا نقل ومعالجة أو تلقي بيانات معينة ضرورية لعملياتنا، وكيف، وتحت أي ظروف، بما في ذلك البيانات المشتركة بين البلدان أو المناطق التي نعمل فيها ونشارك البيانات بين منتجاتنا وخدماتنا”.
وقال التقرير: “إذا لم نتمكن من نقل البيانات بين البلدان والمناطق التي نعمل فيها وفيما بينها، أو إذا تم تقييد مشاركة البيانات بين منتجاتنا وخدماتنا، فقد يؤثر ذلك على قدرتنا على تقديم خدماتنا، والطريقة التي نقدم بها الخدمات أو قدرتنا على استهداف الإعلانات، والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على نتائجنا المالية”، قبل أن يورد عدة جمل تناقش قرار محكمة الاتحاد الأوروبي Schrems II، وتحديدًا توضيح التهديد بالانسحاب من أوروبا تمامًا”.
