لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| يواجه عملاق الطاقة البريطاني شركة “بي بي”، احتمال إيقاف العمل والاغلاق بسبب أزمة الغاز الطبيعي التي تضرب أوروبا.
وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 40% في الفترة الأخيرة، وهو ما أحدث اضطرابات في الشركات الكبرى ودفعها لتقليص انتاجها.
وقالت وكالة أنباء “بلومبيرغ” الأمريكية، إن شركة “بيور بلانت” للطاقة البريطانية التابعة لشركة النفط البريطانية العملاقة “بي بي” تواجه شبح الإغلاق نتيجة لارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات التي هزت سوق الغاز الطبيعي.
أزمة الغاز
وتترقب الأسواق الأوروبية إعلان مصير “بيور بلانت”، خلال الأسبوع الجاري، وفق ما نقلته
سكاي نيوز عن مصادر صناعية.
وبدأت بيور بلانت المملوكة بنسبة 24% في مؤشر الأسهم البريطاني (إف تي إس إي- 100)
لصالح عملاق النفط بي بي، وفق بلومبرج، مناقشات مع مكتب أسواق الغاز والكهرباء
(أوفغيم) أو ما يطلق عليه منظم الطاقة البريطاني.
وأوضحت “بلومبرج” أن هناك 10 شركات تعطلت عن الإنتاج منذ بداية أغسطس الماضي وفقًا
لوزير الأعمال كواسي كوارتنج، الذي حذر من احتمال انهيار المزيد من الموردين نتيجة للتقلب
الشديد في أسواق الغاز مؤخراً.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية، “أوفجيم” الأسبوع الماضي أنها ستبدأ فى انشاء صندوق
لتوفير ائتمان طارئ للعملاء الذين لا يستطيعون دفع فواتيرهم بعد أن ارتفعت الأسعار إلى
مستويات قياسية.
ودخلت الصناعة الأوروبية في أزمة كبيرة مع معاناة القارة العجوز من أزمة الغاز الطبيعي، الذي
سجل أسعارا تاريخية خلال الأيام الماضية.
شركات أخرى
وخفضت شركة الأسمدة الرومانية المملوكة لشركة تجارة المحاصيل السويسرية “أميروبا”
إنتاجها من الأسمدة بمقدار النصف، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات
قياسية.
وانضمت الشركة الرومانية إلى العديد من شركات الأسمدة الأوروبية الأخرى، وهو الأمر الذي
يستوجب تحرك الحكومات لمنع تفاقم أزمة الطاقة وتداعياتها على مختلف القطاعات.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة “بورياليس” للكيماويات التي تتخذ من النمسا مقرا لها، خفض إنتاجها من الأمونيا في أوروبا، كما خفضت شركة الأسمدة النرويجية “يارا إنترناشيونال” إنتاجها.
ويهدد الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة بزيادة تكاليف إنتاج السلع الزراعية، ومن الممكن أن يؤدي إلى تضخم أسعار الغذاء العالمية.
أوضحت “بلومبرج” أن الأزمة التي تمزق المنطقة الأوروبية جاءت نتيجة أزمة العرض المتشابكة مع انفجار الطلب بعد جائحة كورونا.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن أزمة الطاقة تهدد بكبح الانتعاش الاقتصادي عن طريق رفع تكاليف الأعمال وفواتير الطاقة المنزلية الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بأعلى مستوياته في عدة سنوات.
وتضيف، أن المزيد من عمليات خفض الإنتاج من شأنه أن يضعف النمو الاقتصادي ويعرض الوظائف للخطر.
وسوف يزداد الأمر سوءًا إذا تطورت الأزمة من صدمة الأسعار إلى حدوث نقص في المعروض، حيث سيتعين على كثير من الصناعات اتخاذ الخطوة الدراماتيكية المتمثلة في الضغط على مفتاح “إيقاف التشغيل”.
والتقطت أسواق الغاز الأوروبية أنفاسها يوم الجمعة مع تراجع الأسعار بعد أسبوع شهد زيادتها بأكثر من 40% بسبب استمرار نقص الإمدادات.
