الرياض- بزنس ريبورت الإخباري || كشفت مصادر مطلعة عن جهود تبذلها شركة الخدمات اللوجستية العربية السعودية (SAL)، مع إتش إس بي سي العربية السعودية (HSBC Saudi Arabia)، لبيع محتمل لأسهمها في البورصة السعودية، خلال هذا العام.
طرح محتمل خلال العام
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن الخدمات اللوجستية العربية، لم تتخذ القرار النهائي بشأن توقيت أو حجم الطرح العام الأولي، إلا أن الإدراج سيكون مفتوحاً للمستثمرين المحليين والمؤهلين فقط.
ونقلت وكالة (بلومبرغ)، عن المصادر المُطلعة التي رفضت الإفصاح عن هويتها لخصوصية المفاوضات، بأن شركة الخدمات اللوجستية السعودية، عيّنت الوحدة المحلية لبنك (HSBC)، كمستشار مالي في نهاية العام 2020.
وذلك من أجل مساعدة شركة سال، (وهي عضو في المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية)، في استكشاف خياراتها الاستراتيجية لجمع الأموال، إلا أن الجانبين رفضا التعليق.
شركة الخدمات اللوجستية السعودية
وكانت المؤسسة العامة للخطوط السعودية، اطلقت الشركة السعودية للخدمات اللوجستية “سال”، في ديسمبر من العام 2019، والتي بدأت نشاطها الفعلي في يناير 2020.
والتي تأسست كشركة مستقلة متخصصة، بعد عملها لمدة 7 عقود كذراع للشحن في شركة الطيران المتخصصة في المملكة، والتي مازالت تملك 70% من أسهم SAL، بينما تمتلك شركة تارابوت (Tarabot) على النسبة الباقية.
وتم تسليم الشركة رخصة في مجال خدمات المناولة الأرضية لمحطة شحن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كما تم تأسيس الشركة بهدف تعزيز تكامل العمليات اللوجستية وخدمات المناولة الأرضية.
وكذلك ربط عمليات النقل البري والبحري بمطارات المملكة، دعما لأهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
عمليات اكتتاب متوقعة
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تـداول)، خالد الحصان، إلى المملكة السعودية تستعد لموجة اكتتابات عامة أولية، متوقعاً بأن ينتج عنها عدد قياسي من الادراجات الجديدة هذا العام.
لاسيما في ظل عزم الحكومة السعودية طرح العديد من أصول الدولة في قطاعي المرافق والطيران للخصخصة، كجزء من إصلاحاتها الاقتصادية الطموحة، بحسب خالد الحصان.
وكان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أقرّ في نهاية مارس الماضي، نظام التخصيص والذي يستهدف 16 قطاعاً حكومياً.
ومن جانبه، أوضح المركز الوطني للتخصيص، بأن نظام التخصيص الجديد، يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونقل ملكية الأصول الحكومية، إلى جانب رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
كما أضاف الجدعان، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة برنامج التخصيص، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، بأن نظام الخصخصة يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المملكة السعودية أعلنت في العام 2016، عن رؤيتها المستقبلية (المملكة 2030)، والتي تهدف لخفض الاعتماد على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
