الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر تقرير لشركة الأصمخ العقارية، إن القطاع العقاري القطري شهد نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية.
كما وقال التقرير إن ارتفاع معدل الانفاق الحكومي يعتبر أحد أهم الأسباب في نمو القطاع العقاري.
ولفت إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.
القطاع العقاري
وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق
والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع
في العام الحالي والعام المقبل.
وبالإضافة إلى تطوير منافذ قطاع النقل من خلال مشاريع التوسعة في الموانئ التجارية
ومطار حمد الدولي.
وبيّن التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز
قطاع الإنشاءات والبناء.
وأضاف التقرير: “هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس
إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية
عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية متعددة الاستخدامات”.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: “قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها
ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل”.
وأوضح أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات
المقبلة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.
وقال تقرير الأصمخ: “وفقا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية”.
وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً.
أسعار الأراضي
كما وقال التقرير إن الصفقات العقارية شهدت أداء منخفضا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من “19 إلى 23 يونيو الماضي”.
وسجل عدد الصفقات العقارية “125” صفقة، ولفت التقرير إلى أن تداولات العقارات وصلت إلى نحو 758.3 مليون ريال.
