طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| أفادت تقارير إخبارية بأن سوق المال الليبي يعمل حاليا على إعادة تداول البورصة مرة أخرى، لإعادة فتحها في غضون 5 أشهر.
وتوقع مدير عام السوق المالية الليبية أحمد كرود أن يشهد العام الحالي عددا من البورصات من بينها مصرفين إسلاميين.
وقال كرود، في حديث صحفي، إن العمل جار على تطوير نظام لإعادة التداول بالبورصة الليبية بالتنسيق مع هيئة السوق المالية وبدعم من الحكومة الوطنية.
سوق المال الليبي
ورغم توقف التداول في سوق المال الليبي بسبب أحداث الثورة التي مرت بها البلاد بين عامي
2014 و2020 وما ترتب على ذلك من انقسامات سياسية داخلية، إلا أن سوق الطروحات ظلت
متحركة.
وبين عامي 2015 و2020 كانت هناك ثلاثة عروض تخص البنوك الإسلامية التي حصلت على
موافقة مسبقة من البنك، كما تم زيادة رأس
مال البنك المركزي الليبي منذ عام 2013، ورأس مال مصرف سراي للتجارة والتنمية ومصرف التجارة والتنمية.
وكشف كرود أن هيئة السوق المالية تتواصل مع شركات الوساطة التي تعرضت لخسائر كبيرة
وفي السنوات الأخيرة، تمهيدا لتحديث بياناتها وخدماتها المالية
والتأكد من ملاءتها المالية لإعادة تنشيط أنشطتها في المستقبل القريب.
حل مشكلة المقاصة
ويعمل مجلس إدارة البنك المركزي الليبي حاليًا على حل مشكلة المقاصة بترتيب الإجراءات
اللازمة لمعالجة ملف تأخير البنوك الليبية في التسويات المالية لمدة يوم أو عشرة أيام بسبب
تعليق التداول في سوق المال الذي يؤثر على المستثمرين في عملية البيع والشراء.
وبحسب كرود، من المتوقع تسوية وضع المقاصة وإعادة تفعيلها في المستقبل القريب، بين
المنطقتين الشرقية والغربية، لتذليل أي عقبات مالية مع إعادة الافتتاح للبورصة واستئناف
التداول.
أما بالنسبة للخطوة السابقة لطرح الشركات الحكومية مثل “ليبيانا” و “المدار” وشركات المطاحن، أكد مدير السوق المالية الليبية كرود، أن العمل جار لنقل ملف العروض والتواصل مع هذه الشركات لإعادة طرحها في السوق.
وأعلن أن سوق رأس المال الليبي سيستقبل في عام 2021 بنكين إسلاميين، وذلك من بين البنوك الإسلامية الخمسة التي حصلت على موافقة البنك المركزي في 2018.
ويشار إلى اعداد عرضًا آخر لصندوق استثمار عقاري، وجاري العمل أيضًا على دراسة 3 مقترحات لصكوك استثمارية.
