عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| مثّل اصدار دول الخليج لسندات دولارية، خلال جائحة كورونا، مخرجا لاقتصاداتها المنهكة من جائحة كورونا.
وهدفت دول الخليج لطرح سندات بمليارات الدولارات للحصول على سيولة نقدية تغطي فيها عجز الموازنة للسنة الحالية، في ظل الإيرادات المتراجعة والنفقات المتزايدة.
ونستعرض في التقرير، السندات الدولارية لمجلس التعاون الخليجي في ظل جائحة كورونا.
دول الخليج
البحرين كانت أحدث دول الخليج كشف عن مساعيها لإصدار سندات بالدولار بهدف الحصول
على تمويل لاحتياجاتها المالية.
وفي 9 نوفمبر الجاري، كشفت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني أن المنامة “كلفت مجموعة
من البنوك الدولية بترتيب مكالمات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت قبيل إصدار مزمع
لديون (سندات) مقومة بالدولار الأمريكي”.
وتعتزم المنامة إصدار صكوكٍ لأجل سبعة أعوام ونصف العام، وسندات تقليدية لأجل 12 عاماً
ونصف العام.
وفي مارس الماضي، توقعت وزارة المالية البحرينية تسجيل عجزٍ قدره 1.2 مليار دينار (3.20
مليارات دولار) في ميزانية عام 2021.
وأضافت الوزارة أن البحرين تستهدف ميزانيةً قيمتها 3.6 مليارات دينار (9.55 مليارات دولار)
للعام الجاري، مع إيرادات متوقعة تبلغ 2.4 مليار دينار (6.37 مليارات دولار).
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي انكمش اقتصاد البحرين 5.4% العام الماضي، مع تضرر
قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة من جائحة “كوفيد-19”.
وقال صندوق النقد إن الدين العام البحريني ارتفع إلى 133% من الناتج المحلي الإجمالي، العام
الماضي، من 102% في 2019.
الإمارات والسعودية
وفي 4 أكتوبر الماضي، أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن وثيقة حكومية بأن الحكومة الإماراتية
عينت بنوكاً؛ منها “سيتي”، وبنك “أوف أميركا”، و”أبوظبي الأول”، و”جي بي مورجان”، و”ستاندرد
تشارترد”، لإصدار سندات دولارية تضم شرائح لآجال 10 و20 و40 عاماً.
وتوقعت المصادر، التي نقلت عنها “رويترز”، أن الإمارات ستصدر نحو 3 مليارات دولار من
سندات على 3 شرائح.
وأقر مجلس الوزراء في الإمارات موازنة اتحادية مقلصة للعام الجاري، خفض فيها النفقات
بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، فإن الموازنة الاتحادية للعام 2021 كانت 58 مليار درهم (15.8 مليار
دولار)، انخفاضاً من 61.35 مليار درهم (16.7 مليار دولار) للعام 2020.
ووفق تقرير لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد الإمارات شهد انكماشاً العام الماضي بنسبة 6.6%، وميزانية 2020 سجلت عجزاً بنسب 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 0.8% العام السابق له.
والسعودية كذلك طرحت سندات دولية بداية العام الجاري بقيمة 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار)، ضمن برنامجها الدولي لإصدار أدوات الدين.
كما وسجلت السعودية في الربع الثاني من 2021 عجزاً قدره 4.6 مليارات ريال (نحو 1.23 مليار دولار).
وتعرض الاقتصاد السعودي لضربةٍ قوية العام الماضي، إذ تضررت عائدات النفط جراء الهبوط التاريخي في أسعار الخام، كما تأثرت الإيرادات غير النفطية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
الكويت وعمان وقطر
كما أصدر بنك الكويت المركزي، خلال النصف الأول من عام 2021، سندات تورق محلية بقيمة 4.34 مليارات دينار (14.44 مليار دولار).
وكانت هذه المرة الأولى التي يصدر فيها بنك الكويت المركزي سندات دين عام منذ 27 سبتمبر 2017.
في حين، يأتي ذلك بعدما مرت به الحكومة في العام الماضي والجاري من صعوبات تتمثل في هبوط أسعار النفط، وتأثر البيئة الاقتصادية نظراً لتفشي فيروس كورونا عالمياً.
وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الكويتية، في 3 نوفمبر الجاري، فقد سجلت الموازنة العامة للكويت عجزاً بلغ 49.912 مليون دينار (ما يعادل 165.43 مليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022، التي بدأت في أبريل الماضي.
ونهاية العام الماضي، أصدرت سلطنة عمان سندات مقومة بالدولار استهدفت من خلالها جمع 4 مليارات دولار، بهدف تعزيز ماليتها العامة المتضررة بشدة جراء انخفاض أسعار النفط خلال العام2020.
في حين، سجلت السلطنة عجزاً في الميزانية على أساس سنوي بقيمة 1.2 مليار ريال (3.13 مليارات دولار) في الأشهر السبعة المنتهية في يوليو 2021، حسب بيانات وزارة المالية العمانية.
كما قلصت حكومة البلاد إجمالي الإنفاق العام للدولة 4.7%، بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
أما دولة قطر فلم تصدر سندات خلال العام الحالي، وكانت آخر مرة أصدرت فيها سندات بأبريل 2020، بقيمة 10 مليارات دولار.
كما أصدرت الدوحة سندات دولية، في مارس 2019، بقيمة 12 مليار دولار لتمويل مشاريع أساسية.
في حين، حققت الموازنة العامة لدولة قطر فائضاً بقيمة 4.9 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجزٍ قدره 4.2 مليارات ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
