مال- بزنس ريبورت الإخباري|| كشف الرئيس العالمي لأبحاث الدخل الثابت في بنك إتش إس بي سي (HSBC)، ستيفن ميجور، بأن الربع الثاني من العام الحالي، سيكون ” صعباً “، مضيفاً بأنه ” تم الإيقاع بنا جميعاً “، بعد أن كان متفائلاً لفترة طويلة فيما يتعلق بالسندات.
وسجل مؤشر بلومبيرج باركليز (Bloomberg Barclays) لسندات الخزانة لأجل عشرة أعوام أو أكثر، تراجعاً نسبته 13.5%،
وذلك على أساس العائد الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021، ليسجل أسوأ ربع فصلي منذ العام 1980.
وأرجع خبراء ارتفاع الخسائر إلى المستويات المنخفضة للعائدات، منذ أن خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى مستوى قريب
من الصفر، خلال العام الماضي.
مرحلة سيئة
فيما حذّر مستثمرون من دخول سوق السندات الحكومية الأمريكية، والبالغة قيمتها 21 تريليون دولار، في مرحلة سيئة، وذلك بعد ربع
فصلي شهد أسوأ أداءٍ لسندات الخزانة طويلة الأجل، منذ أكثر من أربعين عاماً.
وشهدت تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، ارتفاعاً إثر توقعات إيجابية عقب حزم التحفيز إدارة الرئيس
بايدن، والتي تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار.
كما ارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام، ليُلامس أعلى مستوى له في 14 شهراً، عند 1.78%، بعد أن كان
في مستوى 0.9% في بداية يناير؛ بسبب اندفاع الاقتصاديين لمراجعة توقعاتهم للنمو والتضخم.
وبحسب مراقبين فإن أغلب الاستراتيجيين استعدوا لارتفاع في العوائد خلال العام الحالي، تزامناً مع عودة الاقتصاد للنمو مرة أخرى،
إلا أن سرعة وحجم تراجع السندات أثار مخاوف مراقبي السوق بشأن الأشهر القادمة.
ورأى خبراء بأن السندات طويلة الأجل هي الأكثر عرضةً للتغيرات في توقعات التضخم، نتيجة أن المدفوعات التي تقدمها ثابتة على
مدى فترة زمنية طويلة، كما أن نمو الأسعار الأقوى يجعل هذه السندات أقل جاذبية.
ورجح المُستثمرون مزيداً من خسائر السندات الحكومية الأمريكية، في ظل ما تشهده السندات من جاذبية نسبية لدى المشترين الأجانب الذين يبحثون عن أصول الملاذ الآمن ذات العوائد المرتفعة.
تباين في التوقعات
ويرتقب المستثمرون خطة الإنفاق التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اعتبارها محفزاً محتملاً لمزيد من التحسينات في
التوقعات الاقتصادية، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.3 تريليون دولار لتطوير البنى التحتية للبلاد.
وبحسب استطلاع قامت به (Bloomberg)، أظهر توقعات لخبراء اقتصاديين بنمو الناتج المحلي الأمريكي خلال هذا العام، بنسبة 5.7%، عقب انخفاضه بنسبة 3.5%، العام الماضي، إلى جانب ارتفاع في أسعار المستهلك بما نسبته 2.4%.
من جانبه، أشار استراتيجي السوق العالمية جيه بي مورجان لإدارة الأصول (JPMorgan)، ديفيد ليبوفيتز، إلى أنه لن يكون مفاجئاً
رؤية أسعار الفائدة تتوقف مؤقتاً لالتقاط الأنفاس، معتقداً بأنه وفي نهاية العام ستشهد نسب أعلى من هذه الأيام.
وأضافت رئيسة الدخل الثابت متعدد القطاعات في شركة (شرودرز) لإدارة الأصول، ليزا هورنبي، بأنه قد نشهد تداول السندات ذات الأعوام العشرة عند عائد تتجاوز نسبته 2%.
من جانبه، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جاي باول، بأن أي موجة من الضغوط التضخمية ستكون قصيرة الأجل، ولذلك فإن البنك
المركزي يبقى ملتزماً بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية.
وذلك إلى أن يتم الوصول إلى متوسط التضخم المستهدف والذي تبلغ نسبته 2%، إضافة إلى الوصول لأهداف التوظيف.
ارتفاع عائد سندات الخزانة
وتوقعت سونال ديساي، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة الدخل الثابت في فرانكلين تمبلتون، بأن يتم تداول سندات الخزانة القياسية بحلول نهاية العام، بعائد 2.5%، أو ما يزيد عن ذلك، موضحة، بأن السوق تشتري ما يبيعه الاحتياطي الفيدرالي.
كما حذر تجار من دور المزادات الضخمة للديون الجديدة في وزارة الخزانة في مزيد من التداول المحموم في الربع المقبل، وفي فبراير، تم استنزاف السيولة من السوق عقب مزاد سندات لأجل سبعة أعوام، أبقت المبيعات على إثره المستثمرين في خطر
من جهته، لم يظهر الاحتياطي الفيدرالي، أي مخاوف من ارتفاع العائدات، إلا أنه حدد معايير لنوع تحركات السوق التي قد تقلق صانعي السياسة.
