مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| تدرس سلطنة عمان طرح شركة النفط العمانية الحكومية للاكتتاب العام، لتوفير السيولة المالية، في حاجتها الملحة للحصول على الأموال.
ورغم عدم اتخاذ الحكومة العمانية القرار النهائي بشأن شركة النفط الحكومية، إلا أن الاكتتاب
العام يقع ضمن الخيارات الرئيسية.
وقدّرت وكالة بلومبيرغ قيمة شركة النفط العمانية بمليارات الدولارات، وطرحها للاكتتاب
سيمكّن الحكومة العمانية من الحصول على السيولة اللازمة لها.
سلطنة عمان
ووفقا للمصادر، فإن الحكومة العمانية تحدثت مع مستشارين محتملين لدراسة البدائل لشركة
“النفط العمانية”، والتي يمكن أن تشمل أيضاً بيع حصة في الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.
كما وتعد شركة “النفط العمانية” شركة طاقة متكاملة مع عمليات التنقيب عن النفط والغاز
وإنتاجهما، والمصافي، وشبكة البيع بالتجزئة وأعمال البتروكيماويات الكبيرة. تم تشكيلها من
خلال اندماج شركة النفط العمانية مع العديد من الشركات، بما في ذلك شركة الغاز العمانية
المملوكة للدولة ومجموعة التكرير أوربك والمنتج الكيميائي Oxea.
يأتي ذلك، فيما كانت الحكومة تبحث عن طرق لترويض عجز ميزانيتها واستقرار الاقتصاد الذي
يعاني من تراجع أسعار النفط العام الماضي ووباء فيروس كورونا. ومضت قدما في تنفيذ
إصلاحات من بينها خفض الإنفاق وخفض الوظائف الحكومية وتقديم خطط لضريبة الدخل.
وتعد عمان، أكبر مصدّر للخام في الشرق الأوسط خارج أوبك، حيث تضخ حوالي 700 ألف برميل يوميا.
كما تسعى عمان لجمع الأموال من شركة طاقة أخرى تسيطر عليها الدولة. حيث أفادت
بلومبيرغ أن عمان تصدر سندات بحوالي 3 مليارات دولار هذا العام من خلال شركة تنمية
الطاقة في عمان.
حماية اجتماعية
وفي سياق متصل، أطلقت سلطنة عمان، حزمة الحماية الاجتماعية تضمنت تعزيز الدعم وإعفاء
من مديونيات، وزيادة كمية الوقود المدعوم، ضمن برامج تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
بدورها، أعلنت وزارة الإعلام العمانية، تشكيل قيام جهاز الاستثمار العماني، مجلس إدارة لسوق
الأسهم، في إطار تنفيذ مرسوم سلطاني يقضي بتحويل بورصة مسقط إلى شركة مساهمة مقفلة.
كما أوضحت وزارة المالية في بيان لها، بأن تكلفة حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية، والتي أقرها
السلطان هيثم بن طارق، تزيد على 100 مليون ريال.
