مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت سلطنة عمان تشديد قيودها المفروضة على الأنشطة التجارية خلال ساعات المساء، لمدة أسبوع، اعتبارا من السبت القادم 8 مايو.
وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا، استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية، ومنع الحركة للأفراد والمركبات، بدءاً من الساعة التاسعة مساءً.
وكما قررت اللجنة أيضاً، منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحاً، بدءاً من السبت القادم ولمدة أسبوع.
الأنشطة التجارية
وأوضحت اللجنة أنه تم حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم، باستثناء محلات بيع المواد
الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويُسمح بخدمة التوصيل للمنازل
لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.
وأفادت بتعليق حضور الموظَّفين إلى مقارِّ عملهم، واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف
وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة بدءاً من الأحد القادم، لمدة يومين.
وحثّت اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق
العمل عن بُعد، وتقليص عدد الموظَّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.
قرارات العيد
ودعت اللجنة إلى عدم إقامة صلاة العيد، وأسواقه التقليدية، ومنع التجمعات بكلِّ أنواعها في
مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة.
وبيّنت أن هذه الإجراءات التي تمَّ اتخاذها للتعامل مع الجائحة تهدف في المقام الأول إلى وقاية
المجتمع من هذا الوباء ومخاطره الصحية الكبيرة التي قد تؤدي للوفاة.
وأكدت ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات، خصوصاً تجنُّب التجمعات خلال ما تبقّى من شهر
رمضان الفضيل، وأيام عيد الفطر المبارك.
عجز الميزانية
بلغ عجز ميزانية سلطنة عمان 751.4 مليار ريال (1.96 مليار دولار) في الربع الأول من هذا العام،
مع تراجع الإيرادات العامة بنسبة 30.5% بسبب جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأفادت وزارة المالية العمانية، بأن صافي إيرادات النفط تراجعت بنسبة 34.2% على أساس
سنوي، في الربع الأول من العام الجاري.
كما ويعاني هذا البلد الخليجي المنتج للنفط في الأعوام الأخيرة من تراجع إيراداته، في ظل تراكم
الديون، التي لجأ إليها لتخفيف وقع هبوط إيرادات النفط، ووسط تأخر في تطبيق إصلاحات
رامية لتنويع موارد الاقتصاد.
ونزل الإنفاق العام 2.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة به قبل سنة، لأسباب منها
جهود احتواء التكاليف في وحدات حكومية شتى، وفقا لما قالته وزارة المالية.
