عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| قلّص بنك ستاندرد تشارترد، أنشطته في المنطقة العربية والأفريقية، بهدف خفض التكاليف والتركيز على أسواق أكثر ربحية، وفق بيان للبنك.
ويأتي مغادرة “ستاندرد تشارترد”، في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات من تضرر الأوضاع المالية في العديد من البلدان، بفعل تداعيات ارتفاع تكاليف الاقتراض وصعود فواتير الاستيراد.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى اضطرابات كبيرة في المؤشرات الاقتصادية وسلاسل الإمداد.
ستاندرد تشارترد
وسيتخارج البنك البريطاني بالكامل من لبنان والأردن وأنغولا والكاميرون وغامبيا وسيراليون
وزيمبابوي، كما سيوقف أنشطته المصرفية للأفراد في تنزانيا وساحل العاج للتركيز فقط على
الخدمات المصرفية للشركات.
وتمثل هذه الخطوة تحولا رئيسيا للبنك، الذي كان من أكبر البنوك الأوروبية التي استثمرت في
المنطقة في السنوات القليلة الماضية في وقت انسحبت فيه بنوك أخرى منها.
وقال “ستاندرد تشارترد” إن تقليص أنشطته سيسمح له بالتركيز على اقتصادات أكبر وأسرع
نمواً في المنطقة مثل السعودية، حيث افتتح أول فرع له، وكذلك مصر.
وأضاف أن الأسواق التي سيتخارج منها حققت حوالي 1% من إجمالي الدخل في 2021 ونسبة
مماثلة من الأرباح قبل خصم الضرائب. ويوجد ستاندرد تشارترد حالياً في 59 سوقاً، ويقدم
خدمات لعملاء في 83 سوقاً أخرى.
صعوبات اقتصادية
وتشهد العديد من الدول العربية والأفريقية صعوبات اقتصادية ومالية منذ انتشار جائحة
فيروس كورونا، وتفاقمت الأوضاع سريعا مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا لتأثيرها السلبي
على ميزانيات الكثير من الدول التي تعتمد على الاستيراد لسد احتياجاتها وكذلك ارتفاع كلفة
الاقتراض وكلف التأمين على الديون في ظل صعود أسعار الفائدة العالمية ومخاطر السداد.
وسجلت مستويات الديون في قارة أفريقيا ارتفاعاً كبيراً قبل الحرب بالأساس، بسبب برامج التقشف التي فرضتها الدول على نفسها، وعدم كفاية تدابير الإغاثة، التي استهدفت تخفيف أعباء الديون لبعض أفقر دول العالم، حيث انتهت مبادرة مجموعة العشرين، لتعليق خدمة الديون في ديسمبر الماضي.
وقال ألبرت زوفاك، كبير خبراء الاقتصاد لشؤون أفريقيا في البنك الدولي، في مقابلة، وفق وكالة بلومبيرغ، إن الدول الأفريقية يتعين عليها التفكير مرتين قبل أخذ قروض جديدة، مضيفا: “القضية مرة أخرى ليست الحصول على ديون أم لا، ولكن فيم تُستخدم أموال الدين؟”.
