الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| صعدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، بتصنيف المملكة العربية السعودية قصير وطويل الأجل.
وقالت “ستاندرد آند بورز” إن تصنيف السعودية بالعملة المحلية والأجنبية ارتفع إلى “A-/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وذكرت الوكالة إلى أن رفع التصنيف يأتي في ظل جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في السنوات الأخيرة، وتحقيقها لتحسينات هيكلية ساهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي.
ستاندرد آند بورز
وكذلك جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.
وأكدت الوكالة أن النمو القوي للناتج الإجمالي المحلي بنسبة 8.7% في العام 2022، هو أعلى
معدل نمو بين مجموعة دول العشرين.
وتوقعت أن يكون النمو الاقتصادي معتدلاً، خلال الأعوام القادمة 2023 – 2026، بمعدل 2.6%،
بمتوسط ناتج محلي إجمالي للفرد 31,500 دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستويات أعلى مما كانت قبل الجائحة.
وتنبأت “ستاندرد آند بورز” في تقريرها أن يظل القطاع غير النفطي قوياً حتى عام 2026، على خلفية نمو قطاع الخدمات المدعوم بالإصلاحات الاجتماعية المستمرة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد.
كما وتوقعت استمرار الفائض المالي حتى عام 2024، بعد أن وصل إلى 2.5% من الناتج المحلي في 2022.
التضخم في المملكة
في حين، وصف التقرير التضخم في المملكة بالمنخفض نسبياً مقارنة بالدول النظيرة، وتوقّع أن يظل تحت السيطرة بسبب جهود الحكومة بدعم الوقود والغذاء، إضافة إلى ربط العملة بالدولار الأمريكي.
وكانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد رفعت نظرتها المستقبلية للسعودية من سالبة إلى مستقرة، في شهر يوليو الماضي، بينما رفعت وكالة “موديز” نظرتها للمملكة من سالبة إلى مستقرة، في شهر نوفمبر الماضي.
ويقصد بالتصنيف الائتماني درجة تظهر حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها.
ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض، سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية.
والتصنيف الائتماني واحد من أهم المؤشرات التي تظهر قوة اقتصاد الدولة ومستقبله، لذلك يعد مرجعاً أساسياً لرجال الأعمال والمستثمرين حول العالم لضخ استثماراتهم في الدول المصنفة من عدمه.
