بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم تنفذ الحكومة العراقية قرار دفع موازنة إقليم كردستان العراق حتى اللحظة، رغم إقرار البرلمان نهاية مارس الماضي الموازنة المالية العامة للبلاد.
ومنذ الاثنين الماضي، تجري لقاءات موسعة بين مسؤولين في الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه مستقل عن بغداد منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003، بهدف التوصل لتفاهمات تنهي الخلاف.
وبحسب مسؤولين في بغداد، فإن السبب وراء عدم دفع بغداد حصة الإقليم يعود إلى تراجع حكومة أربيل في عدد من الملفات التي تم التفاهم عليها قبل التصويت على الموازنة، ومنها موضوع إجراء جرد ميداني لعدد الموظفين الكلي في الإقليم.
كردستان العراق
إذ تشكك بغداد بالأعداد المقدمة والتي تتجاوز المليون وربع المليون موظف، وتعتبر أن هناك
فسادا في هذا الملف ووظائف وهمية، وتطالب بإعادة النظر به، فضلا عن موضوع تسليم
واردات النفط إلى بغداد.
وأكدت المصادر، أن البرلمان في بغداد يضغط على الحكومة بشأن إيفاء الإقليم بالاتفاقات قبل
إرسال حصته البالغة أكثر من 11 ترليون دينار عراقي”.
وقال النائب في البرلمان العراقي محمد الصيهود، إن المفاوضات الجارية في بغداد بين الوفد
الكردي المفاوض والحكومة العراقية لم تكن واقعية وغير مرضية لغاية الآن”.
وبيّن أن “حكومة إقليم كردستان لا تزال ترفض تسليم واردات النفط إلى الحكومة العراقية
وترفض الكشف عن عدد الموظفين وفي الوقت نفسه تُطالب بحصتها كاملة من الموازنة”.
وأضاف إن” إقليم كردستان يصدّر يومياً أكثر 600 ألف برميل نفط من دون العودة إلى الحكومة
الاتحادية، وخلافاً لكل الاتفاقيات فإن الإقليم لم يسلم واردات النفط إلى بغداد منذ 2014 ولغاية اللحظة”.
نتائج إيجابية
وشرحت عضوة اللجنة المالية في الدورة البرلمانية السابقة نجيبة نجيب، أن” المفاوضات الجارية
بين الحكومة العراقية والوفد المفاوض لحكومة إقليم كردستان حققت نتائج إيجابية لكن لغاية
اللحظة لم تصل أية مبالغ إلى الإقليم رغم انتهاء النصف الأول لسنة 2021″.
ووفقاً لنجيب فإن “تأخر وصول حصة الإقليم من الموازنة أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي
داخل الإقليم، نتيجة لتأخر دفع رواتب الموظفين أو صرفها ما بين شهر وآخر وأحيانا لشهرين”
مبينة أنه تم استقطاع 21 في المائة من رواتب الموظفين لعدم قدرة حكومة الإقليم على تأمينها كاملة”.
وأشارت نجيب إلى الأسباب التي ساهمت بتأخر إرسال حصة الإقليم وأنها “لم تكن سياسية كما
يروج البعض، وإنما فنية وستُحل سريعاً”، فيما دعت الحكومة العراقية إلى” الإسراع بإرسال
حصة إقليم كُردستان وعدم المماطلة أكثر من ذلك”.
وتُقدر الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021 بأكثر من 129 ترليون دينار، وبهذا تبلغ حصة
إقليم كُردستان من الموازنة الاتحادية لهذه السنة 11 ترليوناً و482 ملياراً و394 مليون دينار.
