موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| أدخلت المملكة المتحدة البريطانية، المصارف الروسية تحت مقصلة الحظر، بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ارسال قوات إلى شرق أوكرانيا.
وأضاف بريطانيا، عقوبات اقتصادية على 5 مصاريف روسية، وثلاثة أثرياء روس.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام المشرعين، إن الشريحة الأولى من العقوبات تستهدف مصارف “روسيا” Rossiya، و”آي إس بنك” و”جنرال بنك” و”برومسفيازبنك” و”بلاك سي بنك”.
المصارف الروسية
وحسب رويترز، ستفرض عبر تلك الإجراءات عقوبات على ثلاثة من أصحاب الثروات المرتفعة
وهم: غينادي تيمشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ.
وأضاف جونسون: “لن نستسلم، سنواصل البحث عن حل دبلوماسي حتى آخر لحظة ممكنة،
لكن علينا أن نواجه احتمال عدم الالتفات إلى أي من رسائلنا وأن بوتين مصمم بحزم على المضي
قدمًا بشأن أوكرانيا”.
وتأتي تلك العقوبات بعد اعتراف بوتين بالإقليمين الانفصاليين “دونيتسك” و”لوغانسك” في
شرق أوكرانيا وأمر بإرسال قوات حفظ السلام إليهما.
وتعد السوق المالية في لندن من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للأثرياء الروس، إذ لديهم
استثمارات ضخمة في العقارات البريطانية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يناقش إمكانية فرض إجراءات تقييدية ضد حوالي 350 روسيا، ردا على اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأبلغ مسؤولون أوروبيون الوكالة بأن “نوابا في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) من بين الأشخاص الذين من المرجح أن تفرض عليهم عقوبات الاتحاد الأوروبي”.
كما أشار المسؤولون الأوروبيون إلى ضرورة توافق دول الاتحاد الأوروبي جميعها على حزمة العقوبات المعدة.
عقوبات اقتصادية
وقال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: “من الواضح أن هذا الرد سيأخذ شكل عقوبات، سيناقشها الوزراء على أساس اقتراحي”.
وأشار بوريل إلى أن اعتماد العقوبات في الاتحاد الأوروبي، يقع ضمن اختصاص مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأعرب بوريل حسب وكالة بلومبيرغ عن ثقته في أن العقوبات ستعتمد بالإجماع، مشيرًا إلى أن إعداد النص ذي الصلة تم صباح الثلاثاء.
وأوضح في الوقت نفسه أن الحديث الآن يدور فقط بشأن تدابير عاجلة.
ومن بين العقوبات التي يدرس الاتحاد الأوروبي فرضها ضد موسكو نوعان، هما عقوبات فردية (ضد شخصيات وشركات معينة) واقتصادية (تشمل حظر استيراد البضائع وموارد الطاقة)، إضافة إلى إمكانية قطع روسيا عن الخدمات المالية، لكنه قرار صعب جداً قد يؤدي إلى قطع العلاقات الاقتصادية بين روسيا وسائر العالم، لأنه سيعني حرمانها من نظام التسويات والتحويلات الدولية “سويفت”.
وخسرت الأسهم الروسية وسط هروب المستثمرين منها، حيث تراجع المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو بنسبة 6.0% إلى 2851.4 نقطة.
فيما انخفض المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 7.09% إلى 1123.7 نقطة، وذلك وفقاً لبيانات بلومبيرغ.
