الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تتجه الكويت نحو رؤية مستقبلية بدأت بالتخطيط لتنفيذها وهي رفع الضمان الحكومي عن أموال المودعين أو تقليصه، بهدف زيادة تنافسية النظام المصرفي.
ويبحث البنك المركزي الكويتي حاليا صياغة مشروع قانون يرفع بمقتضاه الضمان الحكومي عن الودائع في البنوك، وذلك ضمن حزمة من قوانين الاصلاح المالي.
وعلى أثر الكشف عن القانون الجديد تصاعد النقاش بشكل كبير بين الاقتصاديين والمصرفيين الكويتيين حول جدوى هذه الخطوة.
النظام المصرفي
رأى البعض أنها تأخرت كثيرا وتطبيقها سيزيد من تنافسية البنوك المحلية، في حين رأى آخرون
أن الوقت غير مناسب، إذ أن الخطوة قد تثير قلق المودعين.
إلا أن أستاذ الدراسات الاقتصادية، عبد العزيز العصيمي، أوضح أنه لا شك في أن رفع الضمان
الحكومي عن الودائع البنكية سيكون خطوة كبيرة في علاقة الدولة بالنظام المصرفي.
“ولكن بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية وانكشاف بنك الخليج في 2008 كان ضمان الودائع
خطوة قيادية من الدولة متمثلة بالبنك المركزي لحماية النظام المصرفي وضمان استقراره”.
وأكد العصيمي أن رفع ضمان الودائع سيزيد من المسؤولية الائتمانية للبنوك وسيحفزها
لخفض مستويات المخاطرة.
كما سيحفز البنوك في رفع مستويات التنافسية في جذب المودعين من خلال رفع العوائد أو
تقديم ضمانات خاصة على الودائع. كما سيشكل هذا فرصة للقطاع الخاص لبناء مؤسسات
خاصة لضمان الودائع برعاية البنك المركزي.
إلا أن التخوف هنا قد يكون من أثر هذا القرار على البنوك الصغيرة والناشئة حيث سيشكل هذا
تحدياً كبيراً أمامها لإثبات قدرتها الائتمانية ومرونتها في تقديم عوائد تنافسية.
وأضاف العصيمي: “أعتقد أن هناك جدية هذه المرة من قبل الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة المهمة مع توفر بديل وهي مؤسسة خاصة لضمان الودائع كما هو الحال مع أغلب دول العالم”.
دراسات مقترحة
وفي سياق آخر، تبين أن البنك المركزي يدرس “اقتراح وضع نظام ضمان كبديل فعّال عن ضمانة الدولة لأموال المودعين، وأن هناك أكثر من تصور لذلك، من بينها إنشاء هيئة أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءاً من ودائع العملاء”.
ومن التصورات المقترحة أيضاً أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معين من الأموال بغض النظر عن قيمة الوديعة كما هو معمول به في كثير من الاقتصاديات المتقدمة.
وفي نفس الإطار، قال الخبير الاقتصادي، عمر الزامل: “لا يوجد داعٍ أن تستمر الدولة في ضمان الودائع الموجودة في البنوك، فهذا الأمر جاء ضمن سياقات وأزمات اقتصادية مختلفة مرت بها البلاد وتلاشت اليوم بشكل تام”.
ويضيف الزامل أن الدور قد حان لترك القطاعات البنكية لتؤكد قوتها ومسؤوليتها الائتمانية وتنافس بقوة في هذا القطاع الذي يعد أكبر قطاع اقتصادي في البلاد.
