عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن وزراء المال في دول مجموعة العشرين، عن موافقتهم عن اتفاق الهندسة الضريبية الدولية، الذي وصف بـ “التاريخي” والأكثر استقرارًا وإنصافاً.
واتفق الوزراء في مجموعة العشرين على فرض ضريبة عالمية “لا تقل عن 15%” على أرباح الشركات المتعددة الجنسية، وفق ما أعلنوا في بيان.
ودعا البيان وزراء المال الدول المترددة للموافقة على القرار، مشيراً إلى أن 131 وقعت على الاتفاق من أصل 139، عضواً في مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.
مجموعة العشرين
وجاء في البيان “ندعو كل الأعضاء” في هذه المجموعة المسماة “الإطار الشامل” في منظمة
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذين “لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي إلى القيام
بذلك”.
وأحجمت حتى الآن أيرلندا والمجر وإستونيا ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس وكذلك سانت
فينسينت وغرينادين، وكلها دول تفرض نسب ضرائب متدنية بغية اجتذاب الشركات الكبيرة.
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان: “على العالم أن يتحرك الآن سريعا
للمصادقة على الاتفاق”، مشيرة إلى “تفاهم واسع” لـ131 دولة على إحداث ضريبة عالمية “لا تقل
عن 15%” على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.
في حين، رحب وزير الاقتصاد الإيطالي دانييل فرانكو الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين، أمام
الصحفيين بـ”اتفاق بالغ الأهمية وصفه بعض الزملاء بأنه تاريخي”.
واعتبر فرانكو أن “موافقة (مجموعة العشرين) على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح”
تجعلها “تساهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة”.
كذلك دعا الوزراء هذه المجموعة “إلى التصدي سريعا للقضايا المتبقية” وإلى تقديم “خطة
مفصّلة من أجل تطبيق ركنَي” الاتفاق بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في
أكتوبر/تشرين الأول.
ضريبة بلدان
وأوضح البيان أن “الركن الأول” للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي
تدفعها الشركات المتعددة الجنسية لما يسمى بلدان “السوق”، أي حيث تمارس أنشطتها، ما
يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصرا للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.
كما ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالميا 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10%.
والهدف منه تجنّب ضآلة الضرائب المفروضة على شركات متعددة الجنسية وخصوصا عمالقة الإنترنت أي غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل التي استفادت كثيرا من الجائحة وتدابير الإغلاق، مقارنة بمداخيلها.
أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدّل الضريبة الفعلي بنسبة “15% على الأقل” على أرباح الشركات المتعددة الجنسية.
وسيكون متاحا للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوما أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق.
لحظة تاريخية
ويضع الاتفاق حدا أدنى عالميا لضريبة الشركات بنسبة 15% على الأقل، لردع الشركات متعددة الجنسيات عن سعيها للحصول على أقل معدل ضرائب.
كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات عالية الربحية، مثل أمازون وجوجل، والتي تعتمد جزئيا على المكان الذي تبيع فيه المنتجات والخدمات، بدلا من موقع مقرها الرئيسي.
ومن المنتظر أن يدخل الاتفاق الخاص بالحد الأدنى الجديد والتوزيع الجديد للحقوق الضريبية حيز التنفيذ بين الدول في عام 2013.
وبموجب الاتفاق، سيتم إلزام الشركات التي نشاط على الصعيد الدولي بدفع ضرائب ليس في مقارها وحسب بل كذلك في الأماكن التي تحقق فيها نشاطا تجاريا جيدا.
