طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| يبذلون مواطنون في دولة ليبيا جهوداً لاسترداد أموالهم المحتجزة والمصادرة في تونس، تزامناً مع مساعٍ للحكومتين لإيجاد تسوية قانونية، لإعادة الأموال إلى أًصحاب الحق منهم.
وقد جرى تكليف لجان مشتركة لدراسة ملفات المتضررين ومساعدتهم على استرجاع ما صودر منهم.
وطلبت التمثيليات الدبلوماسية الليبية في تونس، من الليبيين الذين تمت مصادرة أموالهم وممتلكاتهم في تونس إلى التقدم بطلبات من أجل استعادتها.
دولة ليبيا
وقد شرحت التمثيليات كافة الملابسات مشفوعة بالمستندات الدالة على ذلك، لإحالة الطلبات
إلى لجنة رفع القيود على أموال وممتلكات المواطنين الليبيين المصادرة بالجمهورية التونسية.
ويعيد بدء التفاوض حول أموال وممتلكات الليبيين المصادرة الأمل لآلاف المتضررين خلال
السنوات العشر الأخيرة، بعدما تسبب حجز الأموال في خسائر كبيرة لبعضهم وتعطل أعمالهم
المرتبطة أساسا بالأنشطة التجارية.
ولا تتوافر أي أرقام رسمية تحدد قيمة الأموال الليبية المحتجزة لدى تونس وأسماء مستحقيها
وظروف احتجازها.
يقول المواطن الليبي عدنان إن جهاز الجمارك في مطار تونس قرطاج حجز عام 2015 مبلغ 5
آلاف دولار كان بحوزته عند مغادرة تونس بعدما استكمل رحلة علاج في أحد المصحات.
وأكد عدنان، أنه كان يتردد على تونس بهدف العلاج من مرض وصفه بالخطير، وكان يجلب معه
مصاريف التداوي نقدا بالدولار أو اليورو حسب العملة المتوفرة عندما كان بلده يعاني من شح
كبير في السيولة ومن صعوبات في المعاملات المصرفية.
وأَضاف المتحدث أنه حاول إيجاد تسويات لاستعادة أمواله بتقديم دلائل على استعمال الأموال
التي كانت بحوزته لأغراض علاجية غير أن ذلك لم يكن كافيا، حسب قوله، وتم احتجاز المبلغ،
مشيرا إلى أنه سيقدم طلبا إلى لجنة رفع القيود عن أموال الليبيين من أجل استعادة أمواله.
تسوية الأموال
وتضغط السلطات الليبية لاستكمال تسوية نهائية لملف أموال مواطنيها المصادرة في
تونس واستعادتها بعدما ناقشت الملف بين سلطتي البلدين خلال الزيارة الرسمية لرئيس
حكومة تونس هشام المشيشي إلى طرابلس في 22 مايو/ أيار الماضي.
وأكد الملحق الإعلامي بسفارة ليبيا في تونس جمال الكافالي أن لجنة مشتركة متعددة
الاختصاصات تشكلت بين البلدين لرفع قيود المصادرة عن أموال وممتلكات مواطنين ليبيين
في تونس، مؤكدا أن اللجنة تشتغل فقط على أموال المواطنين ولن تشمل أعمالها أموال الدولة الليبية.
وأفاد الكافالي، بأن التمثيليات الدبلوماسية لبلاده فتحت باب التظلم للمواطنين من أجل تقديم ملفاتهم مشفوعة بالمستندات اللازمة بهدف حصر العدد التقريبي للمتضررين من المصادرة وضبط القيمة التقريبية للأموال والممتلكات التي جرى حجزها منذ عام 2011.
ورجّح الملحق الإعلامي بسفارة ليبيا في تونس أن تتوصل اللجنة المشتركة إلى تسوية الملف بوجود إرادة سياسية من البلدين لتجاوزه وتسهيل انسياب السلع وحركة الأموال والأشخاص من الجانبين.
كما وجاء مطلب رفع التجميد عن حسابات الليبيين المجمدة في تونس كشرط أساسي من حكومة عبد الحميد الدبيبة لبناء مستقبل اقتصادي مشترك، في وقت تحوّلت الجارة الجنوبية لتونس إلى ساحة سباق واسعة للشركات التي تسعى للمشاركة في إعمار البلد المنهك من الحرب والتوتر الأمني الذي دام نحو عشر سنوات.
