الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| احتلت دولة قطر في المراكز الأولى عربياً في أغلب مؤشرات التقرير السنوي للاستقرار المالي الصادر عن صندوق النقد العربي، والذي تناول جوانب اقتصادية ومالية.
وكشف التقريرُ أنَّ البنوك القطرية احتلّت المرتبةَ الأولى عربيًا في مؤشرات الربحية، بمعدل بلغ 1.3%، وهو ما يُشير إلى قدرة إدارة القطاع المصرفي في الدولة على توظيف مصادر أموالها وإدارة موجوداتها بشكل فعّال.
كما وأظهر التقريرُ تميّزَ القطاع المصرفي القطري بملاءة مالية مرتفعة، حيث استحوذت البنوك القطرية على 12% من موجودات القطاع المصرفي العربي.
دولة قطر
وأشاد صندوق النقد العربي بجهود مصرف قطر المركزي لتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي
وتهيئة البنية التحتية الماليّة المواتية لتعزيز الاستقرار المالي، التي ساهمت في تعزيز متانة هذا
القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر.
وأكّد أن الإجراءات التحفيزية والوقائيّة التي قام بها مصرفُ قطر المركزي ومؤسسات النقد
العربية الأخرى للحدّ من أثر فيروس كورونا، حافظت على متانة القطاع المالي وَفقًا لقواعد
العمل المالي والمصرفي السليم.
وبحسب تقرير صندوق النقد العربي فقد جاءت البنوك القطرية في المرتبة الثانية عربيًا في
مؤشر معدّل العائد على حقوق الملكية، بمعدل بلغ حوالي 12.9%، في عام 2020، ما يشير إلى
الأداء الجيّد للبنوك في استخدام رأسمالها ضمن مستويات موجبة جيّدة.
التسهيلات الائتمانية
وأشار تقرير صندوق النقد العربي إلى أن البنوك القطرية احتلت المرتبة الثالثة عربيًا من حيث
حجم التسهيلات الائتمانيّة الممنوحة، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك
القطرية لعملائها نحو 158.5 مليار دولار بنهاية عام 2020، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في الدول العربيّة حافظ على معدّلات موجبة لهذه
النسبة خلال الفترة (2013 – 2020) رغم الظروف والتحديات والصدمات التي واجهها الاقتصاد في الدول العربية بشكل عام.
وأكّد تقريرُ الاستقرار المالي أن القطاع المصرفي العربي بالرغم من التحديات والمخاطر، كان
مستقرًا وقادرًا بشكل عام على تحمل الصدمات، ذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات
جيّدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية والسيولة، وهو ما يعكس جهود المصارف
المركزيّة ومؤسسات النقد العربيّة.
ونوّه التقرير إلى أن أرباح القطاع المصرفي، في الدول العربية، قد تأثرت بشكل ملحوظ في
نهاية عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المُستجد، حيث إن الانعكاسات السلبيّة للجائحة أثرت في ربحية البنوك.
وبالرغم من ذلك، حافظ القطاع المصرفي، في الدول العربية، على تحقيق معدّلات عائد موجبة خلال عام 2020، إذ بلغ متوسط هذا المعدل حوالي 0.81%.
شركات الصرافة
وبحسب التقرير، فقد بلغت موجودات شركات التمويل في 2020، حوالي 993 مليون دولار، كما بلغت أنشطة التمويل الإٍسلامي التي تقدمها شركات التمويل المرخصة في قطر حوالي 850 مليون دولار، مقابل 855 مليون دولار في عام 2019.
كما وأفاد صندوق النقد العربي بأن مؤشرات أداء قطاع شركات الصرافة في قطر كانت جيّدة، إذ ارتفعت الأرباح المدورة للقطاع من 40.7 مليون دولار في عام 2019 إلى 54.0 مليون دولار في عام 2020.
وكذلك ارتفعت نسبة حقوق المساهمين من 307.7 مليون دولار في عام 2019، إلى 335.3 مليون دولار العام الماضي، محققةً نموًا بمعدّل 9.0%
