نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| رجّحت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، تحقيق قطاع التمويل الإسلامي نمواً حجمه 2.2 تريليون دولار، ما بين 10%_12% خلال العامين الحالي والقادم.
وبيّنت الوكالة أن قطاع التمويل الإسلامي سجّل نمواً بلغ 10.6% في عام 2020 باستثناء دولة إيران.
وقالت الوكالة في تقرير لها، “يتعين على قطاع التمويل الاسلامي استغلال كامل الفرص المرتبطة بالتوحيد الشامل للمواصفات وزيادة حصته في نشاط التمويل المستدام”.
التمويل الإسلامي
ولفت التقرير، إلى أن التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة سيكون مفتاح نجاح قطاع التمويل
الإسلامي في الاستفادة من الفرص المتعلقة بتحول الطاقة في البلدان الأساسية للتمويل
الإسلامي وجوانبه الاجتماعية.
واستمر نمو قطاع التمويل الاسلامي في عام 2020، ولو أنه جاء بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2019.
ونمت أصول القطاع بنسبة 10.6% في عام 2020 مقابل 17.3% في عام 2019 عندما كان النمو
مدعوماً بإصدارات أعلى من المتوقعة من الصكوك.
ويفسر هذا الأداء نمو أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي
وماليزيا وتركيا وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة.
وأشارت وكالة “إس آند بي جلوبال”، إلى أن النمو السريع الذي حققه قطاع التمويل الإسلامي
في عام 2020، جاء على الرغم من انتشار الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
ولفتت إلى أنها استبعدت إيران من حسابات هذا العام بسبب التقلبات الشديدة لعملة البلاد
في السوق الموازية، مما يجعل المقارنة مع أرقام العام الماضي أو أي توقعات أقل دلالة.
وتتوقع الوكالة انتعاشاً اقتصادياً في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، على الرغم من أن
نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان سيكون أقل مما شهدناه سابقاً.
الصكوك
وعلى صعيد الصكوك، تتوقع وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن يتراوح إجمالي
إصدارات الصكوك ما بين 140-155 مليار دولار هذا العام.
وبالمقارنة مع انخفاض إصدارات الصكوك إلى 139.8 مليار دولار في عام 2020 من 167.3 مليار
دولار في عام 2019.
وتعزو الوكالة توقعاتها بارتفاع حجم الإصدارات هذا العام إلى استمرار وفرة السيولة وعودة
الشركات والحكومات إلى السوق وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة.
وأشارت إلى ارتفاع حجم الإصدارات في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 1.4% إجمالاً و22% إذا تم
استبعاد إعادة إصدار الصكوك.
