الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تضخ المملكة العربية السعودية أموالها في العديد من القطاعات والمجالات التي تتصدرها حيازة السندات الأمريكية، وهو ما جعلها أكبر مستثمر خليجي في الولايات المتحدة الأمريكية.
واستمر الاستثمار في السندات الأمريكية على مدار سنوات طويلة الأكثر أماناً باعتبارها أقوى اقتصاد في العالم، وقوة عظمة من ناحية الاستقرار السياسي.
وحافظت السعودية على مركزها في المرتبة الـ 14 ضمن كبار الدول الحاملة للسندات الأمريكية حتى مارس 2021، إلى 130.8 مليار دولار.
السندات الأمريكية
والسندات هي بمنزلة وعاء استثماري قائم على الاقتراض، فهي عبارة عن أوراق مالية تلتزم فيه
الجهة المُصدِرة لها بدفع القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقه، وأيضاً دفع الفوائد بشكل دوري لحاملها.
وهناك عدد كبير من السندات، وتُعَد السندات الأمريكية نوع من أنواع السندات، وقد حظت
بمكانة كبيرة في التجارة الحديثة، فقد أصبحت إحدى طرق التجارة الحديثة الأكثر رواجاً.
وقد يلجأ إليها المضاربين في البورصة العالمية نظراً لقابليتها للتحويل والعوائد الجيدة لها، وأيضاً
ضمان استرداد قيمتها.
وظهرت سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب
العالمية الأولى ووجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب.
واستمرت الحكومة الأمريكية في الحصول على تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية من خلال بيع
سندات الخزينة إلى يومنا هذا.
وتملك البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار والشركات الكبرى أو الحكومات قيماً كبيرة جداً من
سندات الخزينة الامريكية.
كم تملك السعودية؟
ويصل إجمالي ما يملكه الأجانب من السندات الأمريكية، حتى مارس 2021، إلى 7028.4 تريليونات
دولار، وفي مقدمة تلك الدول اليابان بـ (1240.3 مليار دولار)، ثم الصين بـ (1100.4 مليار دولار)،
وصولاً إلى السعودية التي يقدر ما تملكه من السندات بقيمة 130.8 مليار دولار في المرتبة الـ 14 عالمياً.
وبلغت استثمارات السعودية، حتى مارس 2021، 130.8 مليار دولار (490.5 مليار ريال سعودي)،
مقابل 132.9 مليار دولار (498.4 مليار ريال) بنهاية فبراير الذي سبقه.
وتكشف هذه الإحصائيات عن تخفيض السعودية حيازتها للشهر الرابع توالياً، في وقتٍ
حافظت فيه على المرتبة الـ14 عالمياً بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” السعودية في تقرير لها، (مايو 2021)، إنها استندت إلى بيانات وزارة
الخزانة الامريكية، حيث توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة بـ105.4 مليارات دولار
في سندات طويلة الأجل، تمثل 81% من الإجمالي، في حين أن نحو 25.5 مليار دولار في سندات
قصيرة الأجل تشكل 19% من الإجمالي.
وعلى أساس سنوي انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 17.8%
(28.3 مليار دولار) بنهاية مارس 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 159.1 مليار دولار.
ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الامريكية من 179.8
مليار دولار في ديسمبر 2019، إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.
في حين بدأت بالتراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل،
و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.
