الولايات المتحدة- بزنس ريبورت الإخباري || تتجه الأنظار نحو الكونجرس الأمريكي، والذي يشهد يوم غدٍ الجمعة، تصويته الأول على مشروع الرئيس جو بايدن الخاص بالحزم الضخمة لدعم الاقتصاد، وقيمتها 1.9 تريليون دولار.
خطة جو بايدن
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس، ستيني هوير، بأن أمام خطة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية؛ وذلك بسبب هيمنة الديمقراطيين على المجلس.
وبالرغم من ذلك، فإن مجلس الشيوخ شهد مفاوضات أمس الأربعاء، حول بعض النقاط الشائكة بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 15 دولار.
وعلى إثر ذلك، فإن النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونجرس، لم يتضح بعد، وذلك في ظل استمرار الانقسام العميق بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ورأى عدد من رؤساء المجموعات الأمريكية الكبرى، ومن بينها (جولدمان ساكس)، (أبل)، (جنرال موتورز)،بأن الوقت بدأ يضيق في مواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، مُطالبين، الكونجرس بالإسراع في تبني خطة الدعم الجديدة.
وفي ذات السياق، أعلن جو بايدن زعيم الأغلبية الديمقراطية، أمس الأربعاء، بأنه سيطرح “خطة الإنقاذ الأمريكية ” للتصويت في جلسة عامة يوم الجمعة.
صعوبات محتملة
وربما يواجه الحزب الديموقراطي، نوعاً من الصعوبة، في مجلس الشيوخ، وذلك لشغل الديمقراطيين والجمهوريين 50 مقعداً، ولكن حزب الرئيس الأمريكي يعتمد على تصويت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في حال تعادل الأصوات.
وكان الديمقراطيون أقروا مذكرة في بداية فبراير، تسمح لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة، وذلك للحد من إمكانية عرقلة الجمهوريين لتبني النص، حيث أنه كان يتطلب الحصول على 60 صوتاً للموافقة على نص بهذه الأهمية.
إلا أن ذلك يشترط بأن يحترم النص قواعد صارمة للغاية، ولذلك درست مسؤولة ضبط إجراءات مجلس الشيوخ، أمس، تفاصيل الخطة خلف الكواليس من أجل تحديد ما إذا كان يمكن إدراج بعض النقاط الرئيسية في النص، وبما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وجدير بالذكر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال عند عرض خطته، في 14 من يناير الماضي، بأنه يتطلع إلى اعتمادها بحلول فبراير الجاري، والذي اقترب من نهايته.
وفي حراك لمنظمات وشركات ومؤسسات، وجهت منظمة غير ربحية (الشراكة من أجل مدينة نيويورك)، رسالة إلى مسؤولي الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، أمس الأربعاء.
وتتضمن مطالب لأكثر من 150 مسؤولاً في شركات أمريكية، بسرعة تبني ” تشريع فوري وواسع لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا “.
