نيودلهي- بزنس ريبورت الإخباري|| تخوض حكومة نيودلهي مواجهة مع الشركات الرقمية الدولية بشأن قواعد تنظيمية جديدة، حيث تفاقمت أزمة موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الهند في ظل قلقه بشأن سلامة موظفيه والتهديد المحتمل لحرية تعبير المستخدمين.
وزارت شرطة وحكومة نيودلهي مكاتب تويتر لتقديم إشعار يتعلق بتغريدة من متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وصفتها ” بأنه تم التلاعب فيها”.
كما أوضحت تويتر قلقها على خلفية القواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.
حكومة نيودلهي
وأضاف متحدث باسم تويتر: “حاليا نحن قلقون بشأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بموظفينا في
الهند والتهديد المحتمل لحرية التعبير لمن نقوم بخدمتهم”.
وأكد ناطق باسم تويتر أن المنصة حجبت بعض المحتوى في الهند، مما أدى الى حالة من
الغضب بين الآلاف في شتى أنحاء الهند بعد أن تم اصدار تعليمات لمنصة تويتر بإزالة تغريدات
تنتقد تعاملها مع وباء فيروس كورونا.
واتهم أحد مستخدمي تويتر الحكومة بأنها تجد حجب التغريدات الغاضبة أسهل من توفير
الأكسجين، نظرا لما تواجهه الهند من ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالفيروس، فيما تعاني
العديد من المستشفيات نقصا في الأكسجين.
وأصدرت الحكومة توصيات بفرض رقابة على التغريدات بموقع تويتر، وذلك لان معظم المواد
التي نشرت كانت مضللة وتسببت في حالة من الهلع مما جعل الحكومة تصدر أمرا بحجبها.
وأوضحت أن الأنباء الكاذبة تفاقم من سوء الأزمة، وأن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي يجب
ألا يتعارض مع القانون.
حوارات على الطاولة
كما وقالت “تويتر” إنها ستستمر في إجراء حوار بناء مع الحكومة بالتزامن مع المطالبة بإجراء
تغييرات على عناصر القواعد” التي تعرقل الحوار الحر والمفتوح”.
وفي تصريح لمتحدث باسم تويتر، قال: “نحن بالإضافة إلى الكثير في المجتمع المدني بالهند وحول العالم لدينا مخاوف بشأن استخدام أساليب الترهيب من جانب الشرطة ردا على تطبيق شروطنا العالمية للخدمة، بالإضافة إلى العناصر الأساسية لقواعدنا الجديدة لتكنولوجيا المعلومات”.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الهندية أصدرت في فبراير/ شباط الماضي قواعد جديدة تتطلب من المنصات الإلكترونية مثل فيسبوك وجوجل وتويتر اتباع عدة إجراءات تنظيمية جديدة، وتشمل هذه الإجراءات تعيين مسؤول عن الامتثال في الهند، يقوم بتحديد المنشئ الأول لمحتوى معين ووضع آلية للرد على الشكاوى.
وطلبت تويتر تمديد لما لا يقل عن ثلاثة أشهر لتطبيق القواعد الجديدة.
