تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ضربت دوامة الإفلاس المؤسسات المالية في تونس، في وقت لا تزال تلاحق البنوك، ويحوم تخوفات من سقوط عدد منها.
وتعج المحاكم التونسية بآلاف قضايا الإفلاس، التي تلاحق المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة، والشيكات دون رصيد.
ويتزايد القلق من امتداد التعثر المالي والإفلاس إلى البنوك التونسية والمؤسسات المالية الكبيرة.
المؤسسات المالية
وامتنعت الكثير من البنوك ومؤسسات الإقراض عن هيكلة ديون المتعثرين أو منحهم
تسهيلات جديدة تقيهم من عثرتهم، ما اضطر 88 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة إلى الإغلاق نهائيا.
فيما تواجه 54 ألف مؤسسة أخرى شبح الإفلاس بحسب أرقام رسمية صادرة عن معهد
الإحصاء الحكومي أخيراً.
ويمثل ارتفاع وتيرة غلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة تهديداً لآلاف العائلات، التي بات
أفرادها مهددين بالسجن بسبب قضايا الشيكات دون رصيد، وسط تحذيرات من تفكك أهم
نسيج اقتصادي في البلاد الذي يوفر الكسب لحوالي مليوني شخص من القوى العاملة.
بدوره، يقول رئيس جمعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سفيان القابسي إن 10 آلاف
شخص من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة يقبعون في السجون حاليا.
فيما لا يزال أكثر من 18 ألف مطاردون من القضاء بسبب تعثر مشاريعهم خلال العامين
الأخيرين وتضييق البنوك على المقترضين.
ويضيف القابسي أن البنوك لا تبدي أي مرونة مع المتعثرين والمتخلفين عن سداد القروض أو
استحقاق الشيكات، مشيرا إلى أن صغار المستثمرين مقصيون من الوصول إلى خطوط
التمويل، وهو ما يدفع بهم إلى الإفلاس النهائي ومواجهة المحاكم.
ويلفت إلى أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من النسيج للاقتصادي
للبلاد، غير أن خطر التلاشي بات يهدد هذا النسيج الهش، مضيفا أن “السجون تستقبل يوميا
مستثمرين صغارا في قضايا الشيك من دون رصيد”.
وتنظر المحاكم التونسية يومياً في نحو 567 قضية شيك من دون رصيد، جزء منها يعود لصغار المستثمرين الذين لم يتمكنوا من إيجاد تسويات مالية مع المتعاملين ولم تقبل البنوك تغطية ديونهم عبر قروض جديدة، وفق القابسي.
ويتابع أن الشيك أضحى وسيلة الدفع الوحيدة المتاحة لأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، بسبب عزوف البنوك التجارية عن تمويل المعاملات التجارية لهذه النوعية من الشركات، لافتا إلى أن ما وصفها بـ”رحلة السقوط الحر” للشركات الصغرى أصبحت أكثر سرعة وتواتراً بعد جائحة كورونا.
المشكلة تتفاقم
ويساهم الوضع الاقتصادي المتردي وأزمة المالية العمومية في تفاقم مشاكل أصحاب المشاريع والمؤسسات بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الكيانات الكبرى التي تحتكر السوق، وفق خبراء اقتصاد.
ويقدر عدد المتورطين في قضايا شيكات من دون رصيد بأكثر من 50 ألف شخص منهم ما لا يقل عن 10 آلاف اضطروا إلى الهروب خارج البلاد.
كما ويقدر عدد المتورطين في قضايا شيكات من دون رصيد بأكثر من 50 ألف شخص منهم ما لا يقل عن 10 آلاف اضطروا إلى الهروب خارج البلاد رغم إقرار العديد من الإجراءات بشأنهم بحسب منظمات قانونية.
وكشفت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2014 أن 29% من أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يحاولوا على الإطلاق فتح حساب بنكي. وبيّنت الدراسة أن 78% منهم يدفعون نقدا لمزوديهم (موردي مستلزمات الإنتاج والبضائع) وأن 91% يدفعون لموظفيهم نقداً أيضاً.
