تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| ربطت تونس نجاح تمويل موازنتها للعام الجاري 2022، باتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
بدوره، قال سليم بسباس، وزير المالية التونسي الأسبق، إن “احتياجات تمويل موازنة تونس 2022، وخاصة الخارجية منها، مرتهنة بفرضية التعاقد مع صندوق النقد الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق تونس مع صندوق النقد، تبقى رهن إصلاحات محورية يطلبها الصندوق الدولي.
صندوق النقد
وتتمثل هذه الإصلاحات، وفقا لبسباس، “في الضغط على كتلة الأجور والوصول بها إلى
مستوى مقبول، حسب المعايير الدولية، حيث يجب ألا تتجاوز 12 أو 13 بالمئة من الناتج المحلي
الإجمالي”، إضافة إلى “رفع الدعم الكلّي عن المحروقات وتوجيهه بكل شفافية إلى الفئات
المستهدفة، إضافة إلى إصلاح المؤسسات العمومية”.
وشدد على أن “المهم أن يقبل الصندوق بالإصلاحات المقدمة من طرف الحكومة، وبالتالي
الموافقة على برنامج جديد.. باعتبار حساسية هذه الإصلاحات وتداعياتها الاجتماعية وحتى
السياسية، يحرص الصندوق على أن تكون هذه الإصلاحات في إطار مناخ من التوافق السياسي والاجتماعي”.
وأكد بسباس أن “التحدّي بالنسبة إلى الحكومة، للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد وإنجاز
ميزانيتها، مرتبط بتنفيذ الإصلاحات ومدى مقبوليتها السياسية والاجتماعية”.
وأشار إلى أن “التململ الاجتماعي، وخاصة عدم اتفاق الطبقة السياسية على برنامج الإصلاح
السياسي الذي أعلنه رئيس الجمهورية، كلها مؤشرات على أن مناخ الوئام الاجتماعي والتوافق
السياسي والاستقرار المؤسساتي هو تحدٍّ”.
وحول الفرضيات التي بنيت عليها موازنة 2022، قال بسباس إن فرضية سعر برميل النفط عند
75 دولارا للبرميل هي فرضية معقولة، رغم أن الوضع العالمي مرتبط بمدى قدرة الاقتصادات
على الانتصار على جائحة كورونا وعودة الطلب”.
ظروف استثنائية
من جهته، يعتبر محمد صالح العياري، المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، أن
قانون المالية لعام 2022 تم إعداده في ظروف استثنائية.
وقال العياري: “لا يمكن طلب المستحيل من الحكومة في إعداد قانون مالية في ظرف شهرين، مع الأخذ بالاعتبار كل الصعوبات السياسية والاقتصادية التي مرت بها بلادنا”.
وأكد العياري أن “قانون المالية فيه عديد الإجراءات، لكن ليس فيه كل شيء.. كنا نتمنى أن يتضمن بعض الإجراءات الجريئة والإصلاحات الهامة، لكن نظرا للظروف الاستثنائية، لم تتمكن وزارة المالية من إدخال العديد من الإجراءات”.
وأضاف أن “هناك قانون مالية تعديلياً، وننتظر من الحكومة أن تحضره في مايو/أيار المقبل، وفيه كل الإجراءات التي يمكنها دفع هام للاستثمار وخلق مواطن الشغل”.
واستعرض العياري عدداً من الإجراءات التي يراها إيجابية، من بينها إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى، وأيضا إحداث خط تمويل لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
وأكد أن “هذا القانون ليس فيه ما كنا نطمح إليه، ولكن في ظرف استثنائي لا يمكن طلب أكثر من ذلك”.
ويعتبر العياري أن الفرضيات التي بُنيت عليها ميزانية عام 2021 كانت طموحة أكثر من اللازم؛ متوقعا ألا تتجاوز نسبة النمو في كامل العام 2021 2.2 بالمئة، أو 2.3 بالمئة، من توقعات بـ2.6 بالمئة.
وأعلنت الحكومة التونسية، في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن قانون المالية لعام 2022، بعد تأخير بنحو شهر عن آجاله الدستورية، بنحو 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار).
ويُقدّر حجم الاقتراض الخارجي بـ12.6 مليار دينار مقارنة بـ12.1 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
