تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| باتت أسعار السلع والوقود مهددة بالارتفاع في تونس، مع ضعف طاقة تخزين الوقود، وعدم وجود آلية تحوط حكومية.
ويأتي ارتفاع الأسعار، في وقت يضع صندوق النقد الدولي تقليص دعم المواد النفطية والكهرباء شرطا أساسيا لتوقيع اتفاق مالي مع تونس التي تحتاج إلى نحو 4 مليارات دولار لتمويل موازنتها للعام الحالي.
واعتمدت الحكومة التونسية، معدل سعر لبرميل النفط بـ75 دولارا، في موازنتها.
تخزين الوقود
غير أن مجريات الأحداث بعد غزو روسيا لأوكرانيا، قد تجبر الحكومة على اجراء مراجعات شاملة
للموازنة على وقع الزيادات في أسعار النفط الدولية والحبوب ومختلف المواد الأساسية.
وبالإضافة إلى التعديلات المتوقعة لقانون الموازنة، ستلجأ تونس أيضاً إلى تفعيل آلية التعديل
الآلي لسعر المحروقات عبر زيادات يرجّح أن تكون شهرية بمعدل 3 في المائة في كل مرة.
كما وأعلنت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة، عن اتجاه نحو رفع أسعار الكهرباء
والمحروقات لخفض العجز بتخزين الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، رفعت الحكومة أسعار مختلف أنواع المحروقات ولأول مرة
منذ مارس/ آذار 2021.
وقال الخبير الاقتصادي رضا شكندالي أن الحكومة ستعتمد على التعديل الآلي للأسعار لتجنّب
صدمة مالية قد يسببها تواصل ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية.
وأكد شكندالي أن تونس مجبرة على اللجوء إلى الزيادات، لعدم قدرتها على رفع مخصصات دعم
المواد النفطية التي زادت بنحو 3 مليارات دينار حالياً، نتيجة الفارق الحاصل بين السعر العالمي
والفرضيات التي بنيت عليها الموازنة.
وقال إن الحكومة اعتمدت عند إعداد الموازنة على معدل سعر 75 دولاراً للبرميل، في وقت
كانت كل التوقعات تشير إلى أن النفط يسير نحو الارتفاع مع عودة الإنتاج وتعافي الاقتصاديات من جائحة كورونا.
آلية تحوط
ويمثل التحوّط الآلية الأسلم لتونس لتجنب تقلبات السوق عبر القيام بعمليات شراء مؤجلة، غير أنّ ضعف إمكانات التخزين وصعوبات مالية تواجه مزودي النفط وكلفة النقل تضع البلاد في مواجهة تقلبات السوق.
في حين، يثير ضعف طاقة التخزين المحلية جدلاً في الأوساط الطاقية التي نصحت بالتحوّط عبر العقود الآجلة وحماية الموازنة العامة من تقلبات الأسواق.
وعام 2019، نفذت تونس أول عملية تحوّط عبر الموافقة على تدخل صندوق النقد الدولي في عملية تغطية مخاطر متمثلة في حماية ميزانية الدولة من ارتفاع أسعار النفط وتأثيرها المباشر على كلفة الدعم.
