الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، 171 مليار دولار خلال العام الجاري، حسب ما ذكرت مؤسسة “فوكس إيكونوميكس” المختصة بالتنبؤات الاقتصادية العالمية.
كما وتوقعت المؤسسة في تقريرها، اليوم السبت، أن يبلغ الناتج المحلي 180 مليار دولار بحلول 2022، و185 مليار دولار بحلول 2023، و192 مليار دولار بحلول 2024، و199 مليار دولار بحلول 2025.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يصل إلى 60898 دولاراً هذا العام وقد يتجاوز 70 ألف دولار بحلول عام 2025.
الناتج المحلي
وبحسب التقرير ففي العام المقبل من المتوقع أن يبلغ 63.978 دولاراً، و65.470 دولاراً في عام
2023، و67.764 دولاراً في عام 2024.
وقالت المؤسسة إن من المتوقع أن يسجل فائض الميزان السلعي للدولة 41 مليار دولار هذا
العام، و41.3 مليار دولار في 2022، و42.3 مليار دولار في 2023، و45 مليار دولار بحلول 2024،
و49.4 مليار دولار بحلول 2025.
وتتوقع المؤسسة أن ميزان الحساب الجاري لدولة قطر، كنسبة مئوية من الناتج المحلي
الإجمالي، سيرتفع إلى 7.3% في عام 2025 من 5.3% هذا العام.
وفي العام المقبل سيسجل 5.2%، و4.8% في 2023، و6.0% بحلول 2024، ومن المرجح، وفقاً
للمؤسسة، أن يبلغ التضخم في قطر 1.4% هذا العام، و2.3% بحلول 2022، و1.7% بحلول 2023،
و1.7% بحلول 2024، و1.8% بحلول 2025.
القطاع غير النفطي
وفي القطاع غير النفطي حققت خدمات وصناعة الأغذية محلياً نمواً كبيراً.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام مع تعزيز الطلب الأجنبي
وتخفيف القيود على الأنشطة عموماً، كما يتوقع أن يوفر الاستثمار في قطاع الطاقة وتخفيف
التوترات في المنطقة المزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.
ويرى أعضاء فريق المؤسسة ارتفاعاً بنسبة 2.7% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما لم يتغير عن توقعات الشهر الماضي، قبل نمو بنسبة 3.8% في عام 2022.
كما وأثّر وباء كورونا المستجد بشكل كبير في الاقتصاد الخليجي عموماً، ولا سيما القطري، مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، إلى جانب الإغلاق الاقتصادي الذي استمر عدة أشهر.
