عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) عن أرقام صادمة تتعلق في البطالة العربية، إذ أنها سجلت أعلى معدل لها على مستوى العالم.
ووصف محللون مؤشرات البطالة العربية التي عرضتها (الإسكوا) في تقرير بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية في منطقة العمل الدولية بأنها “مفزعة”.
وحذرت المنظمتان الدوليتان من احتمالية اتساع رقعة البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة ضعف الخطط التنموية، وسط استمرار أزمة كورونا.
البطالة العربية
وحمل التقرير، أخباراً محبطة لحكومات الدول التي باتت تائهة بين مواجهة جائحة كورونا وحماية
الناس اجتماعياً.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان “نحو مسار منتج وشامل للجميع: إيجاد فرص عمل في المنطقة
العربية” أن عدد الأفراد العاطلين عن العمل بين الشباب والنساء في المنطقة بلغ حوالي 14.3
مليون شخص وهذا من دون احتساب تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن تعداد سكان المنطقة بلغ بنهاية العام الماضي
377 مليون نسمة من إجمالي تعداد سكان العالم البالغ 7.7 مليار نسمة، وأن أكثر من الثلث هي
القوى العاملة النشيطة بينما من المرجح أن يبلغ معدل البطالة 12.5 في المئة بنهاية 2021.
ويكشف التقرير عن تناقضات صارخة في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، في حين يروّج
صانعو السياسات للمشاريع الصغيرة على أنها تساهم في خلق فرص العمل، أبرزت الدراسات
أن معدلات التوظيف في هذه المشاريع تشهد في الواقع أدنى نسبة نمو مقارنة بالمشاريع
الأخرى وقدرها 1 في المئة سنويا.
وكان التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي نشر في عيد العمال مطلع شهر مايو الماضي قد
كشف أن 75 في المئة من العاطلين العرب يتركزون في 5 دول عربية، هي السودان وسوريا
ومصر والجزائر والعراق.
وقال خبراء الوكالتين الأمميتين إن “هذا الواقع يكشف بوضوح عن عدم قدرة سوق العمل في
المنطقة العربية، وبالأخص القطاع النظامي، على توفير فرص عمل عادلة وكافية”.
كما وأظهر التقرير الأعداد المرتفعة للعاملين في القطاع غير النظامي التي تبلغ حوالي ثلثي إجمالي
اليد العاملة العربية، جراء التغيرات الديموغرافية وعدم الاستقرار السياسي وتراجع الاستقرار
المالي والنقدي.
عدم المساواة
وألقت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الضوء على عدم المساواة بين الجنسين في أسواق العمل العربية الذي يتجلى في انخفاض حصة النساء كرائدات أعمال، وفي ندرة المناصب الإدارية العليا التي يشغلنها بشكل عام.
وشددت على “ضرورة التصدي للتصورات الاجتماعية الثقافية والتمييزية السائدة من أجل تعزيز قدرة المرأة العاملة على التنقل في حياتها المهنية والاستفادة من مستواها التعليمي المتقدم”.
وأفاد التقرير بأن عدد الأفراد العاملين في قطاعات حددت بأنها الأكثر عرضة للمخاطر، كالصناعة والضيافة والعقارات والأعمال، يبلغ 39.8 مليون شخص يواجهون خطر التسريح أو تخفيض الأجر وساعات العمل بسبب كورونا.
ووجد التقرير أن النظام والمناهج التربوية لا تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ما يؤدي إلى عدم تطابق المهارات مع هذه الاحتياجات، إذ يَعتبر 40 في المئة من أصحاب الشركات أن التعليم غير المناسب يشكل عقبة كبيرة أمام ملء الوظائف الشاغرة بالأشخاص المناسبين.
وأوضحت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات أن الجائحة سلطت الضوء على ضرورة معالجة أوجه العجز الموجودة أصلا في سوق العمل بالمنطقة قبل الأزمة الصحية لاسيما تلك التي تؤثر على العمال الأكثر ضعفا وتهميشا.
وقالت “كان تأثير الأزمة مدمرا بشكل خاص على الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والعاملين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين واللاجئين”.
