أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت صادرات السيارات التركية بنسبة 15% خلال العام الماضي 2021، مقارنة مع العام الذي سبقه 2021.
وغزت السيارات التركية العالم خلال العام الماضي، لتصل إلى قرابة 200 دولة، وتحقق عائدات تقدّر بـ 30 مليار دولار.
ووفق بيان صادر عن اتحاد “أولوداغ” لمصدري السيارات التركية ومجلس المصدرين، فإن قطاع صناعة السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بلغ 18 مليارا و966 مليون دولار.
السيارات التركية
واستحوذت بلدان الاتحاد الأوروبي على 64.6% من إجمالي صادرات قطاع السيارات.
وحققت صادرات تركيا في هذا القطاع، إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، نموا بنسبة 11%، مقارنة بعام
2020، وبلغت 18 مليارا و966 ألف دولار.
وتصدرت ألمانيا بلدان الاتحاد الأوروبي باستيرادها ما قيمته 4 مليارات و167 مليون دولار، تلتها
فرنسا بـ 3 مليارات و371 مليونا، ثم إيطاليا بمليارين و448 مليونا.
وكشفت بيانات رسمية تركية عن بلوغ إجمالي صادرات البلاد 225.4 مليار دولار خلال العام
الماضي، محققاً نمواً بنسبة 32.9%، مقارنة بالعام 2020.
وجاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، أشارت أن إجمالي الصادرات على
صعيد الولايات (باستثناء صادرات المناطق الحرة) بلغ 206.6 مليارات دولار خلال 2021، محققاً
نمواً وصلت نسبته إلى 32.2%.
تعديل الجنسية
وفي سياق منفصل، تحاول الحكومة التركية، عبر القرارات والتدخل المباشر، وقف تهاوي سعر
صرف الليرة التركية التي فقدت أكثر من 45% من قيمتها منذ مطلع العام الماضي، ما أثر على
الوضع المعيشي بعد ارتفاع نسبة التضخم من 21.3 إلى 36.1%.
وبالتزامن مع عودة سعر صرف العملة التركية للتراجع، بعد التحسن في نهاية ديسمبر الماضي، وتسجيلها نحو 10.5 ليرات مقابل الدولار بعدما هوت إلى نحو 18.4 بعد قرارات دعم المصدرين وحماية الإيداع بالليرة التركية، عدلت الحكومة التركية التشريعات الناظمة لمنح الجنسية للأجانب، بعدما اقترب سعر الدولار من 14 ليرة، قبل أن تتحسن الليرة إلى نحو 13.645.
وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، أجرت الحكومة التركية تعديلات جديدة على آلية شروط منح الجنسية التركية للأجانب من خلال الاستثمار في عام 2022، ليتم منح الجنسية إن باع الأجانب عملاتهم الأجنبية للبنك المركزي من خلال أحد البنوك التركية عند شراء عقار أو ايداع مصرفي بقيمة 500 ألف دولار.
وتنص شروط الحصول على الجنسية التركية على استثمار رأس مال ثابت بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو شراء إحدى أدوات إقراض الدولة بقيمة 500 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية على الأقل، شرط الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات.
وتؤكد اللائحة الجديدة على ضرورة بيع مبالغ الصرف الأجنبي إلى بنك يعمل في تركيا ومن قبل هذا البنك إلى البنك المركزي قبل إتمام المعاملة.
