الكويت- بزنس ريبورت الإخباري || كشفت مصادر حكومية مطلعة، عزم الحكومة الكويتية، إنشاء (صندوق إنعاش للتعافي من أثار كورونا الاقتصادية).
وذلك في إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، برأسمال تبلغ قيمته نحو 500 مليون دولار.
صندوق للتعافي من أثار كورونا
واجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الصندوق، خلال الفترة الماضية، بالعديد من الجهات وجمعيات النفع العام في الكويت، بهدف إعداد التصور النهائي لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق الإنعاش الاقتصادي.
وقالت المصادر الحكومية، بأنه جرى الاتفاق على البدء في المرحلة الأولى من إنشاء الصندوق، وذلك في بداية شهر إبريل من العام 2020.
ويهدف صندوق التعافي من أثار كورونا ، إلى مساعدة أصحاب المحال التجارية والصالونات والأندية الصحية، وغيرها من المجالات التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب المصادر الرسمية.
وذلك بناء على القرارات الحكومية الأخيرة، والتي تسعى للحد من زيادة الإصابات.
منح مالية
وتتضمن الخطة الحكومية، تقديم الصندوق الجديد منحاً مالية وإعفاءات كبيرة للمشاريع الصغيرة، وذلك مقابل التزامها بتعزيز التبادل التجاري في ما بينها.
كما سيتضمن الدعم إلغاء رسوم الكهرباء والماء لمدة عام ودفع أقساط التأمين لمنتسبي الباب الخامس، والإعفاء من الرسوم الحكومية الأخرى.
وأضافت المصادر، بأن الخطة الجديدة، تشتمل على ” تعيين لجنة مستقلة للإشراف على المشروع، بعيداً عن الإجراءات الحكومية، واستحداث منصة إلكترونية”.
كما تم تحديد فترة عمل الصندوق الذي يهدف إلى مساعدة المتعثرين، لمدة “عامين”.
عودة الأنشطة التجارية
ورأى علي الموسى، الخبير الاقتصادي الكويتي، بأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة، يتمثل في عودة استئناف الأنشطة التجارية، ولكن وفق إجراءات احترازية مشددة ودعم المبادرين مادياً، وذلك من خلال تسهيل إجراءاتهم.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة الكويتية تطالب الشباب بعدم الاعتماد على التوظيف الحكومي.
ولكنها، وفي ذات الوقت تتخذ قرارات وإجراءات تلحق الضرر، بالفئات التي كافحت في أوج الأزمة من أجل البقاء، خلال العام 2020.
وأكد خالد الفوزان، المحلل المالي الكويتي، دعمه للخطة الحكومية الجديدة.
معتبراً بأنها ” تتضمن جزءا كبيرا من الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ، والتي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني للوصول إلى مرحلة التعافي من أثار كورونا “.
