الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| توّقع مراقبون أن يتجه العاطلين عن العمل للقطاع غير الرسمي – السوق السوداء- في الاقتصاد المغربي، بسبب تراجع الأنشطة الاقتصادية أو التسريحات.
وقد ساهم تفشي جائحة كورونا في توسيع حضور القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المغربي، الأمر الذي دفع للتشديد على ضرورة تبني تدابير تحفيزية لدفع الفاعلين للعمل في القطاع الرسمي.
وأبدى مستثمرون قلقهم، أن يلحق اتساع دائرة السوق السوداء الضرر بتنافسية الشركات، بينما ترى اتحادات عمالية أنه يمنع حماية الأجراء
السوق السوداء
هذا ما تجلى من تقرير لجنة النموذج التنموي، الذي وضع تصورا للتوجه الذي يجب أن يسير عليه
المغرب في أفق 2035، إذ حث على ضرورة تطوير الاقتصاد من اقتصاد يتسم بقيمة مضافة
ضعيفة وإنتاجية منخفضة مع أنشطة ريعية ومحمية إلى اقتصاد يتميز بتعدد الأنشطة والتنافسية.
وشددت على ضرورة أن يكون التحول الاقتصادي مصدرا لنمو أكبر وقادر على خلق مناصب
شغل ذات جودة.
ويعد السوق السوداء ضمن الأولويات التي يفترض التعاطي معها من أجل إحداث التحول
الاقتصادي، خاصة أن المؤسسات المحلية والدولية، لم تكف عن محاولة الإحاطة بحجمه في الاقتصاد الوطني.
وقدر صندوق النقد الدولي حصة الاقتصاد غير الرسمي بنسبة 34 في المائة من الناتج الإجمالي
المحلي في الفترة بين 1991 و2015، وهي نسبة تقترب من تلك التي انتهى إليه البنك المركزي في
آخر دراسة، حيث تحدث عن نسبة تتجاوز 30 في المائة.
وإذا كان بنك المغرب “البنك المركزي” يحدد حجم القطاع غير الرسمي في ذلك المستوى، فإنه
يبدو أقل مما كان عليه في الثلاثة عقود الأخيرة حين كان في حدود 40 في المائة بين 1988
و1998، و34 في المائة بين 2009 و2018، قبل أن يتراجع حاليا إلي حوالي 30 في المائة.
مستوى أعلى
ووفق تقديرات رسمية فإن حجم القطاع غير الرسمي يبقي في المغرب بمستوى أعلى من
بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي يصل فيها إلى 17.2 في المائة، والبلدان العربية
وشمال أفريقيا التي يقدر فيها بـ25 في المائة.
وخلص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، في دراسة له إلى أن
القطاع غير الرسمي يمثل 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، ما يمثل 17 مليار دولار في
العام وحوالي 3 مليارات دولار من الإيرادات التي لا تحصلها الإدارة الجبائية.
ويجذب القطاع غير الرسمي أشخاصا لم يكن لهم حظ كبير في التعليم، حيث إن ثلثي الذين ينشطون فيه مروا من التعليم الأولى والابتدائي، و28.4 في المائة منهم عبروا التعليم الثانوي و3.3 في المائة التعليم العالي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وتقدر المنظمة الدولية للعمل فرص العمل في القطاع غير الرسمي بنسبة 80 في المائة من مجمل فرص العمل في المغرب، وهو ما يؤكده الخبير في القطاع المهيكل، محمد الهاكش.
وأكد الهاكش أن الأزمة الصحية، كشفت عن ارتهان فئات عريضة للاقتصاد غير المهيكل، حيث اضطرت الدولة لتقديم مساعدات لحوالي 5.5 ملايين أسرة، من بينها تلك التي ترتهن للقطاع غير المهيكل.
ويرى الهاكش، أن القطاع غير الرسمي ينعكس على فرض العمل التي تتسم بالهشاشة، وعدم استقرار العمال في مناصبهم، ناهيك عن ضعف مساهمة الفاعلين في القطاع غير الرسمي في المجهود الجبائي للدولة.
