بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تلقي تداعيات موازنة لبنان 2022، التي جرى مناقشتها الأسبوع الماضي، بظلالها على الحياة السياسية في لبنان.
وتزداد الاتهامات بين الأحزاب السياسية، على موازنة لبنان، في ظل تصريحات ألقى بها عدد من الوزراء.
ويرى مسؤولون في أحزاب، أن موازنة لبنان هرِّبت وهي غير قانونية، على اعتبار أن التصويت عليها لم يحصل.
موازنة لبنان
وتفتح هذه الخلافات باب السؤال حول مصير الموازنة، مع تصريح عدد من الوزراء بأنه لا يجب
إحالتها إلى البرلمان لعدم قانونيتها، فيما خطّ المجلس النيابي ليس أسهل، حيث للنواب كلمة
الفصل في إقرارها من عدمه عند تسلمهم إياها ودراستها.
ويقول وزير الاتصالات جوني القرم إن جلسة الحكومة شهدت فوضى ربطاً بملف التعيينات
الوظيفية الجديدة الذي أقرّ من خارج جدول الأعمال، سواء على صعيد المجلس الأعلى للدفاع أو
السلك العسكري.
ولفت القرم إلى أن “الأرقام النهائية لمشروع الموازنة لم تأتِ ولم نحصل عليها في الجلسة”،
لكنه أكد في المقابل أن “الأساس بالنسبة إلينا وقف الانهيار وكذلك تأمين استمرارية
الخدمات”.
ويتذرع الوزراء التابعون لحزب الله وحركة أمل بأن المقررات التي خرجت من الجلسة لم يعرف
بها غالبية الوزراء وقد تم تمريرها خلسة من دون تفاهم مسبق عليها، مع العلم أن وزير المال
يوسف الخليل الذي أعد مشروع الموازنة هو محسوب على “أمل” وعلى رئيس البرلمان نبيه
بري، الذي تردد أنه أوعز إليه عدم التوقيع على التعيينات.
وصرح نائب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم أن طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء
حصلت بشكل مخالف للدستور “لأن النقاش كان سطحيا والتعديلات لم تعرض على الوزراء
الذين لم يتلقوا الإجابات على القضايا المطروحة”.
رد على الاتهامات
وردّ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على هذه الاتهامات، ولا سيما حول التعيينات، بالتأكيد أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو حصراً من صلاحيته ويطلع رئيس الجمهورية عليه، على أن يكون له حق طرح أي بند من خارج جدول الأعمال.
وشدد على أنه لا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية أو يحددها.
مع الإشارة إلى أن وزراء في الحكومة، من بينهم وزير المهجرين عصام شرف الدين، صرّحوا بأن الموازنة لم تقرّ وفوجئوا بخروج ميقاتي وإعلانه عن إقرارها.
ومن الناحية القانونية، يقول منسق الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” المحامي هيثم عزو إن “المبدأ أنه لإقرار الموازنة لا بد أولاً من عرض مشروعها على الوزراء وتحديد جلسة لمناقشتها في مجلس الوزراء، وذلك قبل إحالتها إلى مجلس النواب، وتتم مناقشة مشروع الموازنة بندا بندا ثم يتم في نهاية المطاف التصديق على مشروع الموازنة في مجلس الوزراء وفق القواعد والنصوص الدستورية الناظمة”.
ويردف: “في حال الإفصاح إعلاميا عن إقرارها دون احترام التصديق والتصويت على مشروع الموازنة بأغلبية الثلثين وتهريبها من التصويت يعني ذلك أن الموازنة لم يتم إقرارها في مجلس الوزراء وفقاً للأصول الدستورية”.
ويتابع: “وبذلك تكون الموازنة المحالة إلى مجلس النواب مصابة بعيب عدم المشروعية الدستورية ولا يمكن لمجلس النواب التصديق على مشروعها أو حتى مناقشته طالما أنه لم يقر أصولاً من قبل مجلس الوزراء، وعليه يقتضي على مجلس النواب إعادة مشروع الموازنة إلى السلطة التنفيذية لإقرارها من جديد وفقاً للأصول الدستورية”.
