القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أجبر التحسن على الصادرات المصرية في شهر أبريل، عجز الميزان التجاري على التراجع بنسبة 11.4% على أساس سنوي.
وقال الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء في مصر، إن الصادرات المصرية تحسنت بشكل ملحوظ، بنسبة أعلى من الزيادة على الواردات.
ووفق جهاز الإحصاء، فإن عجز الميزان التجاري بلغ 3.1 مليارات دولار في أبريل الماضي، في حين سجل في نفس الشهر من العام الماضي 3.5 مليارات دولار.
الميزان التجاري
في حين، جاء التراجع مدفوعا بتحسن الصادرات التي زادت بنسبة 47.4 بالمئة على أساس سنوي، إلى
2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات بنسبة 77.2 بالمئة، والفواكه
الطازجة 60.2 بالمئة.
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.1 بالمئة خلال الفترة إلى 5.92 مليارات دولار، وسط
صعود واردات سيارات الركوب بنسبة 58.9 بالمئة وخامات الحديد 58.6 بالمئة.
وتراجع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 42.045 مليار دولار في 2020 مقابل 45.885 مليار دولار في
2019، بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الإحصاء في مصر.
معدل التضخم
وفي سياق متصل، سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً في المدن المصرية بنسبة 4.9% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو العام نفسه، الذي بلغ 4.8%.
وبحسب الإحصاء، فإن معدل التضخم ارتفع نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت والدهون بنسبة 17.4%، والحبوب والخبز بنسبة 4%.
كما عزا الجهاز المركزي ارتفاع التضخم إلى ارتفاع اللحوم والدواجن 3.9%، والخضراوات 2.7%، في حين تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة 8.2%، والأسماك 4%.
من جهتها، قالت رضوى السويفي من بنك “الاستثمار المصري فاروس”، إنَّ أرقام التضخم
جاءت أقل من المتوقع، وأيضا أقل من مستهدف البنك المركزي، برغم ارتفاع أسعار السلع عالمياً.
وأضافت: “كنا نتوقع أن تكسر أرقام يونيو مستوى الـ5% لأعلى”.
كما وتتوقع السويفي، أن يحافظ التضخم على مستوى 0.3-0.5% على أساس شهري خلال الفترة المقبلة.
ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 مستوى 7%، تزيد أو تنقص بمقدار نقطتين مئويتين.
في حين، تسارع ارتفاع أسعار الفاكهة والخضروات في المدن المصرية في شهر مايو، بأسرع وتيرة لها
منذ ديسمبر، مما زاد من فرص احتفاظ البنك المركزي بأحد أعلى معدلات الفائدة الحقيقية في
العالم الأسبوع المقبل.
