تحسن طفيف على قطاع الأعمال المصري مع تراجع ضغوط التضخم

القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد قطاع الأعمال المصري تحسنا طفيفا في شهر يونيو الماضي تراجع ضغوط التضخم بشكل طفيف.

ورغم التراجع، إلا أن قطاع الأعمال بقي أضعف بكثير من المستويات القياسية التي سجلها في يناير الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.

ويبقى قطاع الأعمال غير المنتج للنفط في مصر تحت الضغط مع نهاية الربع الثاني.

قطاع الأعمال

وانخفض كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أضعف، الأمر الذي دفع المؤشر الرئيسي إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الذي يعتمد على مسح لشركات القطاع الخاص في مصر.

كما وانخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر يونيو في ظل ضعف الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة.

في حين حافظ مؤشر مديري المشتريات في مصر على صعوده في شهر يونيو، واقترب من مستوى الـ50 نقطة الذي يشير إلى الاستقرار.

وكان الإنتاج والطلبات الجديدة وراء استمرار ارتفاع المؤشر الشهر الماضي، والذي أظهر كذلك تراجعاً في معدلات الانخفاض وسط تقارير من بعض الشركات المشاركة في الدراسة تفيد بأن هناك بوادر على انتعاش الطلب”، وفق جو هاينز كبير الباحثين الاقتصاديين في “إس أند بي غلوبال إنتلجينس”.

أبرز البيانات

وفي أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات لمصر في يونيو، ارتفع المؤشر إلى 49.1 نقطة الشهر الماضي من 47.8 نقطة في مايو.

في حين انخفض حجم النشاط التجاري كان الأضعف في 21 شهرا، وهبطت طلبات التصدير الجديدة بوتيرة حادة ومتسارعة كانت الأقوى في 9 أشهر.

في ظل توقعات الشركات المصرية غير المنتجة للنفط لآفاق النمو في الأشهر الـ 12 المقبلة سجلت ثاني أضعف مستوياتها.

فشل الاتفاق

وفي سياق منفصل، أظهرت مذكرة حديثة أعدها معهد التمويل الدولي “IIFC”، أن البرنامج الذي اتفقت عليه مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، خرج عن مساره قبل مراجعته الأولى.

ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى تردد السلطات في تنفيذ إصلاحين هامين متصورين في البرنامج، وهما التحرك نحو سعر صرف مرن وتقليص أثر الدولة في الاقتصاد.

ويهدف البرنامج بين مصر وصندوق النقد، ومدته 46 شهراً وبقيمة 3 مليارات دولار، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة بناء الاحتياطي وتحويل الاقتصاد نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص.