تحذيرات من موجة تضخم مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميا

عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| حذر محللون من موجة تضخم تلوح في الأفق مع ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً، وارتفاع أسعار النفط بما يدفع أسعار النقل والسفر إلى الارتفاع.

وتأتي تحذيرات المحللون من ارتفاع أسعار الغذاء، في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا والاستعداد للموجة الرابعة.

وقبل أيام، حذر متخصصون في “دويتشه بنك”، من حدوث أزمة اقتصادية عالمية قريباً أو في عام 2023 بسبب الآثار السلبية المحتملة للتضخم.

أسعار الغذاء

والخطة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعدم تشديد سياسته النقدية ومواصلة

السياسة التحفيزية وسط ارتفاع التضخم يمكن أن “تتسبب في ركود ضخم، وتطلق سلسلة من

الضوائق المالية في أنحاء العالم، لا سيما الأسواق الناشئة”.

لكن معظم العاملين في “وول ستريت” يؤيدون وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي بأن الضغوط

التضخمية الحالية ليست دائمة، وهو ما يدفع البنوك المركزية على مستوى العالم إلى ترقب

الأسعار استعداداً لقرارات خاصة بأسعار الفائدة.

في الوقت نفسه، كشف تقرير حديث، أن الأسواق الناشئة التي شددت سياساتها النقدية لكبح

التضخم ستجني ثمار ذلك من المستثمرين الأجانب، الذين يراقبون المخاطر المحتملة مستقبلاً مع نمو ضغوط الأسعار.

إحداث توازن

فيما يحاول مسؤولو البنوك المركزية في الدول النامية إحداث توازن دقيق بين دعم

اقتصاداتهم، التي لا يزال الكثير منها يواجه الجائحة، والسيطرة على التضخم، الذي قد يصبح

تهديداً حقيقياً بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي وحزم التحفيز المالي الضخمة في الاقتصادات المتقدمة.

وفق التقرير، فإن “المستثمرين سيفضلون تلك الدول التي تستبق فيها البنوك المركزية

التضخم”، مشدداً على أهمية أن تتحرك البنوك المركزية بشكل استباقي حتى لا يعود التضخم

إلى معدلات منتصف العام الماضي.

وتتعرض البنوك المركزية لضغوط الانكماش وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه تكون مطالبة بتوفير ما يلزم لإطلاق خطط تحفيز جديدة بمبالغ ضخمة.

وتطرق التقرير إلى عدة نماذج في الأسواق الناشئة وعلى رأسها البرازيل، حيث كشف محافظ البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو أنه قلق حيال معدلات التضخم.

لن يستمر طويلاً

أيضاً، من المتوقع أن يكون التضخم هو المحور الرئيس لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الفترة المقبلة، بخاصة بعد تقرير أسعار المستهلكين الأميركي الصادر الأسبوع الماضي وارتفاع الأسعار خلال مايو الماضي بأعلى من التوقعات بـ5 في المئة.

ويرجح مراقبو السوق أن ارتفاع التضخم لن يستمر طويلاً، ومن غير المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأميركي قراراً بشأنه.

ومع ذلك، سيظل المستثمرون يبحثون عن إشارات حول متى وكيف سيغير بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسته. حيث يدفع الاحتياطي الفيدرالي بفكرة أن “الصعود الحالي للتضخم أمر مؤقت”، وسيكون اجتماع هذا الأسبوع بمثابة اختبار لتلك “السردية”.