عدن- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت مؤسسة الكهرباء الحكومية في عدن، أنها ستضطر لإيقاف محطات الكهرباء مع قرب نفاد غالبية مخزون المازوت والديزل، في ظل عجز الحكومة عن توفير البدائل.
ويواجه قطاع الكهرباء تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة.
ويصل إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن إلى 570 ميغاواط بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاواط يوميا أي ما يقارب 30 في المئة فقط من الطلب.
محطات الكهرباء
وكانت مؤسسة الكهرباء الحكومية قد حذرت مساء الأحد الماضي من توقف أكثر من 80 في
المئة من القدرة التوليدية بشكل كامل، بسبب قرب نفاد وقود محطات الكهرباء نتيجة تأخر
وصول الدفعة الرابعة من منحة النفط السعودية.
وقالت المؤسسة في بيان إن “الوقود المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد
يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط”، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول
المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد في ظلام دامس.
وتعاني عدن البالغ عدد سكانها 863 ألف نسمة من نقص فادح في الوقود وكذلك تراجع
عمليات الصيانة لمحطات الطاقة المملوكة للدولة، والتي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت
إلى أزمة كهرباء مزمنة.
وعبر السكان عن غضبهم بسبب استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمات خاصة في قطاع
الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية رغم مرور أكثر
من ست سنوات من تحرير عدن من الحوثيين.
وأكد سكان في عدن، أن ساعات الانقطاع وصلت إلى خمس ساعات يوميا في الأيام القليلة
الماضية، وهم الآن على أعتاب الدخول في الظلام في حال لم يتم توفير الكميات اللازمة لتشغيل المحطات.
ويتّهم يمنيون رجال أعمال ومسؤولين كبارا وضباطا في القوات المسلّحة جميعهم مرتبطون
بحزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي يشكل تيارا قويا داخل الشرعية اليمنية،
بالاستيلاء على جزء كبير من أنشطة قطاع النفط ويقومون تحويل موارد القطاع النفطي لحساباتهم الشخصية.
الفساد الحكومي
ولا يتردّد البعض الآخر في إرجاع أزمة توفير الكهرباء إلى الفساد الحكومي وسوء التصرّف
بالموارد المتوفّرة، بما في ذلك مساعدات سعودية سخيّة موجّهة تحديدا لتحسين خدمة تزويد
السكان بالطاقة الكهربائية.
وكانت السعودية قد أعلنت في مارس الماضي عن تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تبلغ
351.3 ألف طن من المازوت و909.5 ألف طن من الديزل بقيمة تقدر بنحو 422 مليون دولار،
لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية اليمنية.
وقد وصلت عدة دفعات من منحة المشتقات النفطية السعودية في الأشهر الثلاثة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة.
لكن السعودية وضعت شروطا لاستمرار المنحة النفطية أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر.
وكانت مؤسسة الكهرباء الحكومية قد أكدت مطلع الشهر الجاري أن توقف القدرة التوليدية المشتراة بشكل كامل، جاء بسبب تراكم الديون المالية المستحقة لمحطات الطاقة التابعة للقطاع الخاص لدى الحكومة اليمنية.
وقال مسؤول حكومي في مؤسسة في ذلك الوقت، لم تكشف عن هويته، إن “توقف محطات الكهرباء تسبب بفقدان نحو 130 ميغاواط من الطاقة المولدة” في المدينة الساحلية.
ورفضت الشركات خطاب ضمان لمستحقاتها من محافظ عدن أحمد حامد لملس، وكذلك تعهد رئيس الوزراء معين عبدالملك بسداد الالتزامات المالية المستحقة للشركات الخاصة.
وبررت الشركات موقفها المتشدد ورفضها كل محاولات الحكومة والسلطة المحلية بعدن لثنيها عن توقيف محطاتها بأن ملاك الشركات الأجنبية يطالبون بمستحقاتهم فورا أو إيقاف محطات الطاقة.
وما زاد من تعقيد المشكلة وفاقم معاناة اليمنيين هو انهيار العملة المحلية بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 1040 ريالا في حين لا يزال سعره عند نحو 600 ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
