مقديشو- بزنس ريبورت الإخباري|| يأمل تجار المواشي في الصومال انتعاش الأسواق وتحقيق أرباح جيدة مع قرب حلول موسم عيد الأضحى المبارك.
وتكبد تجار المواشي خسائر مالية باهظة الموسم الماضي، بسبب الإغلاق العام نتيجة تفشي جائحة كورونا ومنع تصدير ماشيتهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية.
وكانت المملكة السعودية تستورد من الصومال الأضاحي لنحرها في عيد الأضحى، إلّا أنّ الجائحة أوقفت عام 2020 حركة تصدير المواشي من القرن الأفريقي إلى الأسواق الخليجية.
تجار المواشي
وتصل المواشي إلى أسواق العاصمة مقديشو من كل حدب وصوب، استعداداً للاستهلاك
المحلي الذي يتوقع أن يفوق هذا العام نسبة تصدير الماشية إلى الخارج بسبب قلة الطلب
الخارجي وكثرة المعروض من المواشي، التي وصلت إلى سوق “دينيلي” جنوبي مقديشو من
جميع المدن الصومالية.
ويبحث التجّار عن أرباح مالية بعد سنة من الانكماش الاقتصادي، وهو ما أدى إلى انخفاض
أسعار الماشية، إذ تتراوح أسعار الأغنام ما بين 50 دولاراً و130 دولاراً أميركياً للرأس الواحد.
ويخشى كثير من تجار الماشية من موجة خسائر جديدة هذا العام، من المحتمل أن تفاقم
أوجاعهم الاقتصادية؛ إذ يتخوفون من تراجع المبيعات في أسواق المواشي، بسبب كثرة
المعروض، وهو ما لا يمكن تعويضه نظراً لكلفة نقل الماشية المرتفعة نسبياً من المدن
والقرى النائية إلى المدن الكبيرة.
ورغم ذلك تبقى آمال بعض التجار معلقة لانتعاش تجارتهم هذا العام، بعد بدء موسم
الأضاحي؛ إذ يمكن أن يصدّر الصومال المواشي إلى كلّ من السعودية وسلطنة عُمان.
كثرة المعروض
يقول محمود دبري، وهو تاجر ماشية منذ عشرين عاماً، إنّ “مؤشرات هذا العام تحدد أنّ
المعروض من المواشي في الأسواق سيكون كبيراً خلال الموسم الجاري، وأنّ المواشي التي
تصدّر إلى الخارج، باتت نسبتها قليلة جداً، بسبب جائحة كورونا وتقليص أعداد الحجاج في
السعودية”.
ويشير دبري إلى أنّ الاستهلاك المحلي هو أمل تجار الماشية في البلاد، إذ يعولون على الإقبال المحلي كما حدث العام الماضي، عندما أغلقت الأسواق الخليجية أمام استقبال مواشي الصومال.
مضيفاً: “الهيئات الإنسانية بدأت باستهلاك المواشي، لنحرها في العيد وتوزيع لحومها على الفقراء والنازحين في ضواحي العاصمة”.
مشاكل عدة
وفق توقعات رسمية، يمكن أن يستعيد هذا القطاع عافيته في القريب العاجل، بسبب تراجع الجائحة من جهة، وهطول الأمطار في أنحاء متفرقة من البلاد، من جهة أخرى، وهو ما قد يحدّ من مشكلة التصحر والجفاف في بعض المناطق، ويحول المساحات الجافة إلى مراعٍ خضراء تقتات منها المواشي الصومالية، التي تعتمد على الكلأ الطبيعي بدلاً من تربيتها في حدائق وحظائر.
وتواجه تجارة الماشية في البلاد بشكل عام مشاكل عدة لا تقتصر فقط على جائحة كورونا، بل تتمثل أيضاً في عدم تلقي الماشية تحصينات ضد الفيروسات، هذا فضلاً عن نفوق آلاف منها بسبب مشكلة الجفاف أو الفيضانات المتكررة في البلاد، وهو ما يعرقل ازدهار تجارة الماشية محلياً وخارجياً.
وتشكل الثروة الحيوانية العمود الفقري لاقتصاد الصومال، إذ تمثل ثلاثة أرباع صادرات البلاد للخارج. ويمتلك الصومال 7 ملايين رأس إبل، كما يمتلك 40 مليون رأس ماشية من بقر وغنم وماعز.
وتساهم هذه الثروة بنحو 40 في المائة من إجمالي الناتج المحلي رغم العقبات التي تواجه الاقتصاد الصومالي منذ انهيار الدولة المركزية عام 1991.
