الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| لا يزال يعاني كثيرون من تجار المغرب من تأثيرات جائحة كورونا، وهو ما انعكس سلباً على قدرتهم بالوفاء لسداد الديون للموردين.
ويفيد تجار بأن الشيكات التي توجد في ذمتهم تجاه الموردين، تجعلهم غير قادرين على مواصلة نشاطهم التجاري وعدم قدرتهم على جلب سلع جديدة.
يقول رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد الذهبي، إنّ المصارف لا تتجاوب مع توقعات التجار الذين يطلبون قروضاً من أجل سداد قيمة مشترياتهم.
تجار المغرب
ويشير الذهبي إلى أنّ الدولة كانت قد وضعت مع بداية بروز تداعيات الجائحة، نظاماً لضمان
القروض التي ترتبط بالتسيير اليومي للشركات، إلاّ أنّ المصارف لم تلبِّ مطالب عملائها.
وأطلق المغرب “ضمان أوكسجين” من قبل صندوق الضمان المركزي التابع للدولة، بهدف
مساعدة الشركات في التخفيف من التراجع الحاد في إيراداتها، عبر ضمان القروض التي تحصل عليها من المصارف لتمويل نشاطها.
ويغطي “ضمان أوكسجين” الذي قررت لجنة اليقظة الاقتصادية إنشاءه، نسبة 95 في المائة
من مبلغ القرض، مما يمكّن البنوك من مدّ المقاولات بقروض استثنائية لتمويل الاحتياجات من الأموال، في ظرف وجيز.
غير أنّ التجار، خصوصاً الصغار منهم، يرون أنّ المصارف لم تراعِ حاجتهم للسيولة.
وأضحت المصارف أكثر تشدداً في منح القروض، في ظلّ ازدياد الديون المتعثرة التي قفزت
العام الماضي إلى أكثر من 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار في العام الذي قبله.
قضايا الشيكات
ووصلت بعض قضايا الشيكات إلى القضاء، فالموردون يلجؤون إليه أملاً في استرداد
مستحقاتهم، بينما اضطر بعض التجار الصغار في ظلّ شح السيولة وتراكم الديون في ذمتهم
إلى التوقف عن النشاط أو التحول إلى مهن أخرى.
ويذهب الكاتب العام للجامعة الوطنية لتجار السلع الغذائية التابع للاتحاد العام للمقاولات
والمهن، عبد الحميد باهي، إلى أنّ التجار الصغار يجدون صعوبة كبيرة في الوفاء بالشيكات التي
توجد في ذمتهم، خصوصاً أنّهم اعتادوا توفير حاجيات الأسر في الأحياء الشعبية، إذ لا يصلون إلى مستحقاتهم إلاّ بعد فترة.
وأشار إلى أن العديد من الأسر تراجعت إيراداتها في ظلّ الجائحة الصحية.
ويقرّ وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، مولاي احفيظ العلمي، بأنّه يجب مواكبة قطاع التجار الصغار في توفير أموال إضافية من وزارة الاقتصاد والمالية.
ويؤكد أنّ التجار الصغار لا يحاطون بالأهمية الواجبة من طرف المصارف التي تفضل التعاطي مع الشركات الكبيرة والمتوسطة، بحسب ما أوضح الوزير.
وتأتي أهمية التجارة في المغرب من كونها تساهم بحوالي 9 في المائة في الناتج الإجمالي المحلي، وفي الوقت نفسه تتيح 1.6 مليون فرصة عمل، أي حوالي 15.2 في المائة من السكان النشطين، بحسب بيانات رسمية.
