الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بيت التمويل الكويتي “بيتك” عن أرباح بنسبة 22.4% على الأسهم في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وقال بيت التمويل الكويتي إن أرباح الشهور التسعة الأولى بلغت 205.8 ملايين دينار.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف، شادي زهران، إن ربحية السهم بلغت 21.9 فلسا للأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 19.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
بيت التمويل الكويتي
كما وبلغ صافي إيرادات التمويل 508.5 ملايين دينار للأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة
وقدرها 14.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف زهران: “حققنا نتائج مالية قوية رغم التحديات التي تشهدها بيئة الاقتصاد الكلي في ظل
ارتفاع مستويات التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي والمخاوف من حدوث ركود، وتستند نتائجنا
القوية إلى نهج يركز على العميل وعلى تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، إضافة إلى التنويع
واستدامة الأرباح”.
وقال إن بيت التمويل الكويتي حقق نموا في كل مؤشرات الأداء الرئيسية بما فيها الأرباح،
والسيولة، والرسملة، إلى جانب التحسن المستمر في جودة الأصول
التركيز على الرقمنة
وأوضح زهران أن “بيتك” يركز على الأتمتة والرقمنة بما في ذلك استخدام أتمتة العمليات
الروبوتية (RPA) والذكاء الاصطناعي (AI) في العمليات المصرفية لتعزيز الأداء والكفاءة.
ولتحقيق ذلك، أبرم «بيتك» اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع العديد من مزودي الحلول
الرقمية المبتكرة وشركات التكنولوجيا المالية (فنتك).
وأكد زهران التزام «بيتك» وريادته في نطاق المسؤولية الاجتماعية من خلال المساهمة في
مبادرات مجتمعية وإغاثية وإنسانية مختلفة داخل الكويت وخارجها.
وأشار زهران إلى أن “بيتك” يواصل دوره ومساعيه في دعم الاقتصاد الوطني عبر المساهمة في مشروعات تنموية رئيسية بدول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية في مختلف المجالات.
كما يقوم بدور المنظم الرئيسي لكبرى صفقات التمويل المجمع للمؤسسات والحكومات.
من جانبه، استعرض رئيس الاستراتيجية للمجموعة في «بيتك»، م.فهد خالد المخيزيم، البيئة التشغيلية في الكويت مع عرض عام عن استراتيجية «بيتك» ونتائج الربع الثالث من العام الحالي 2022.
وقال إن صندوق النقد الدولي (IMF) يتوقع أن تسجل الكويت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7% في عام 2022، وهو أعلى نمو بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل من توقعاتهم في أبريل 2022 والتي كانت 8.2%. النمو المتوقع الملحوظ مدعوم بارتفاع أسعار النفط والأموال الاحتياطية الضخمة.
