الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أدرجت بورصة قطر صباح اليوم الاثنين، أسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي “بيمه”.
وجرى ادراج أسهم شركة بيمه بحضور الرئيس التنفيذي والقيادات التنفيذية بالشركة، وكذلك الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين.
وبدأ الافتتاح بحضور مراسم إدراج شركة بيمه التي تستهل بقرع الجرس إيذانًا بافتتاح جلسة التداول وذلك في الطابق الأول لمبنى البورصة.
بورصة قطر
وكانت شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه»، إحدى شركات التأمين الإسلامي الرائدة في دولة قطر، قد حصلت على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وبورصة قطر لإدراج أسهمها في السوق الرئيسية لبورصة قطر وفق آلية الإدراج المباشر.
وتأسست شركة بيمه عام 2009 من مساهميها الخمسة المؤسسين وهم: مصرف قطر الإسلامي، وشركة قطر للتأمين، ومصرف الريان، وشركة بروة العقارية، وكيو إنفست ويشار إليهم بـ «المؤسسين».
وتوفر الشركة مجموعة واسعة من حلول التأمين التكافلي المبتكرة لكل من العملاء من الأفراد والشركات بشكل مباشر ومن خلال شبكة توزيع متنوعة في نهاية العام المالي 2021.
وبلغ إجمالي الاشتراكات المكتتبة للشركة (368) مليون ريال قطري.
كما وشكلت منتجات التكافل والصحة (والتي تشمل التأمين الصحي والتكافل للمجموعات، والتكافل الجماعي الائتماني) نسبة (59%) من أعمال الشركة لعام 2021.
شركة بيمه
بينما شكّل التأمين الشخصي والذي يشمل تأمين المركبات والسفر نسبة (28%) مقابل نسبة (13%) لمنتجات التأمين التكافلي على الممتلكات وضد الخسائر.
وتم تحديد سعر الإدراج بقيمة 4.21 ريال قطري للسهم الواحد، بما يمثل علاوة إصدار قدرها 3.21 ريال قطري للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة ريالًا قطريًا واحدًا للسهم.
كما ويبلغ رأس المال الاسمي لشركة بيمه (200,000,000 ريال قطري، موزعًا على (200 مليون سهم)، ويترتب على سعر إدراج السهم قيمة سوقية لشركة بيمه تبلغ 842 مليون ريال قطري عند الإدراج.
وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر بورصة قطر ارتفاعا طفيفا بداية تداولات اليوم الاثنين 3.44 نقطة بنسبة 0.03 بالمائة، ليصل إلى مستوى 10964 نقطة مقارنة بإقفال تداولات أمس الأحد.
كما وأوضحت بيانات صادرة عن بورصة قطر، ارتفاع قطاع الاتصالات بـ1.42 بالمائة، وقطاع البنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعات بنسبة 0.15 بالمائة، وقطاع النقل بـ0.05 بالمائة، في المقابل انخفض قطاع التأمين بـ0.16 بالمائة، وقطاع العقارات بـ0.25 بالمائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.56 بالمائة.
