الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حققت بنوك قطر المتوسط الأعلى فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية، مع بقاء محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك خليجي من حيث الأصول والأرباح.
وأكدت شركة “كي بي إم جي” أن بنوك قطر حققت هذا الإنجاز في تقريرها السادس حول نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسة للبنوك التجارية، مقارنة بالعام الماضي.
بنوك قطر
وأفاد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية لشركة “كي بي إم جي” في الشرق الأوسط
وجنوب آسيا: بأن بنك قطر الوطني حافظ على مكانته “كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون
من حيث الأصول والأرباح”.
وقال محمود: “بنوك قطر حققت المتوسط الأعلى، من حيث العائد على حقوق الملكية 13%”،
مفيداً بأن “البنوك القطرية شكلت الرائد الأبرز في صفوف نظرائها، من حيث نسبة التكلفة إلى
الدخل (24%)، ما يُظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع”.
وأضاف أن “العام 2020 كان مفصلياً بالنسبة إلى البنوك بمنطقة دول مجلس التعاون، في ضوء
إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة”.
وتابع: إن “المنطقة شهدت انخفاضاً في مستوى الربحية 31% للمرة الأولى منذ سنين، ويعزى
ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59% في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد
في السوق انخفاضاً بنسبة 10% في أسعار أسهم البنوك المدرجة”.
وبين أنه “على الرغم من الانخفاض الذي سجِّل، على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسة
للبنوك المدرجة بدول مجلس التعاون في عام 2020، فإن هذه البنوك حققت نمواً قوياً في
أصولها بلغت نسبته 8.2%، كما شهدت ارتفاعاً في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة
بلغت 18.7% في القطاع”.
وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلاً حذراً تجاه
المستقبل، مضيفاً: “خرجت البنوك من العام الماضي، بقدرة أكبر على الصمود والتكيف (…) ما
يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه التحدّيات التي ما زالت
ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة”.
