الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| حذّر بنك الكويت المركزي، مواطنيه من شراء وبيع العملات الرقمية، في ظل عدم خضوعها للرقابة وعدم الاعتراف بها في أغلبية الدول.
وفي تغريدة على تويتر، قال بنك الكويت: “احذر التعامل مع العملات الرقمية، فلا تعتبر أداة إبراء وغير معترف بها”.
وتجدر الإشارة إلى أن العملات الافتراضية لا تعود لحكومة أو بنوك مركزية، ويتم التعامل بها عبر الانترنت فقط، دون وجود فيزيائي لها.
بنك الكويت
والعملات الرقمية المشفرة غير المسنودة، ولا تلبي أيا من معايير الأموال القابلة للاستخدام؛
حيث يجادل بنك التسويات الدولية في تقريره السنوي الأخير، بأن مثل هذه العملات المشفرة
هي أصول مضاربة وليست أموالا.
وفي كثير من الحالات تستخدم هذه العملات لتسهيل غسل الأموال وهجمات برامج الفدية
والجرائم المالية الأخرى، وفق البنك، لدى بتكوين على وجه الخصوص القليل من سمات محاربة
المصلحة العامة عند النظر في تأثير الطاقة المهدر.
وبينما ما زالت البنوك المركزية في الدول العربية تحذر من التعامل بهذه العملات، فقد بدأت
عدة بنوك مركزية بتهيئة الأسواق لاستقبال عملات مشفرة رسمية مضمونة مركزيا، من أجل
عدم ترك الساحة للعملات المشفرة الصادرة عن الشركات والمؤسسات الخاصة.
دول تعترف بها
وتعد كمبوديا الدولة الصغيرة الواقعة جنوب شرق آسيا هي أول من قاد العالم في إطلاق
العملاق الرقمية، تحت اسم “باكونج”.
وخلال شهر أبريل/ نيسان الماضي أعلنت الصين عن إطلاق عملة رقمية مدعومة بتقنية
البلوك تشين، مع خطة طموحة لتوسيع استخدام اليوان الرقمي وخفض كمية العملة المادية المتاحة في السوق.
وهناك اقتصادات كبرى مثل الهند وباكستان تستعد لاستكشاف خطوة مماثلة، وبدأ بنك
اليابان المركزي تجارب لدراسة جدوى إصدار عملته الرقمية الخاصة.
كما وتباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة، اليوم الثلاثاء، بعدما تخلت بتكوين عن مكاسبها لتخسر 1.16% من قيمتها.
وعلى مستوى الأسعار، فقد انخفضت قيمة عملة بتكوين (الأشهر عالميا) خلال تداولات الثلاثاء، إلى نحو 49,663.59 دولار، بفعل جني أرباح جزئي، مقابل 50 ألف دولار في ختام تعاملات أمس الإثنين.
كما وتراجعت القيمة السوقية لعملة بتكوين خلال تداولات الثلاثاء إلى مستوى 935.757 مليار دولار، وجاء حجم التعاملات عند مستوى 35.316 مليار دولار في آخر 24 ساعة.
كما ويراهن المستثمرون على أن احتمال زيادة الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة سيقود إلى مكاسب أكبر، وأن المزيد من شركات الخدمات المالية العادية اتخذت خطوات للاستثمار في فئة الأصول الناشئة
