بنك الكويت المركزي يمدد مساعدة المقرضين في مواجهة كورونا

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك الكويت المركزي عن تمديد مساعداته التي يقدمها للمقرضين في إطار تعزيز الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

كما وقالت مصادر مطلعة إن بنك الكويت المركزي مدد قرار إغاثة المقرضين حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

ومن المقرر مراجعة التعديلات من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد آخر لما بعد يونيو، أو إذا كانت المتطلبات يجب أن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة.

بنك الكويت المركزي

وكان البرنامج، الذي يوفر سيولة إضافية ويسمح بالمرونة التنظيمية، ساريا في الأصل حتى نهاية عام 2020.

وقال المحافظ محمد الهاشل في التعميم إن التمديد سيساعد البنوك في “تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة من خلال الاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير السيولة لها في ظل هذه الظروف العصيبة”.

ولم يرد مسؤولو البنك المركزي على الفور على طلب للتعليق.

وتتبع الكويت جيرانها في إطالة أمد الإغاثة حيث تكافح اقتصادات دول الخليج العربية الضغوط المزدوجة لكورونا وانخفاض أسعار النفط.

كما وسعت البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين بالفعل إلى إجراءات تحفيز مماثلة حتى يونيو 2021.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك في الكويت معرضة للأزمة المالية التي دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر إلى خفض التوقعات بشأن تصنيف ديون الحكومة من مستقر إلى سالب ما يعكس “مخاطر السيولة على المدى القريب”.

كما واتبعت الوكالة نفس القرار بشأن توقعاتها لـ11 مصرفا كويتيا.

جملة من الإجراءات

في حين تشمل الإجراءات التنظيمية، خفض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة إلى 80% من 100%، وخفض الحد الأدنى المقرر لصافي نسبة التمويل المستقر إلى 80% من 100%، وخفض الحد الأدنى لمعدل السيولة التنظيمي إلى 15% من 18%.

وفي الإشارة إلى نسب كفاية رأس المال، فإنها تتمثل في خفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في مدخلاته الشاملة إلى 10.5% من 13%، وخفض الحد الأدنى لقاعدة رأس المال إلى 8.5% من 11%، وخفض الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى 7% من 9.5%، وخفض وزن المخاطر لمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من 75%.