بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| يواصل بنك الصين المركزي، التعامل بحزم مع العملات الرقمية، والضرب بيدٍ من حديد، وفق لوائح تنظيمية جديدة ضمن حملته الصارمة.
كما وبدأ بنك الصين بالتعاون مع السلطات المحلية، بتكثيف الحملات ضد محطات التعدين والمتعاملين مع العملات الرقمية.
ووفق أنباء صحفية، فإن بنك الشعب الصيني سيشرف على عمل المنصات الإلكترونية في البلاد، وتقويم سلوكياتها بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية.
بنك الصين
وكان صناع السياسات التقوا أمس الجمعة، لمناقشة أولويات العمل للنصف الثاني من العام.
وشنت الصين أشد حملاتها الصارمة على تداول العملات الرقمية (بتكوين) منذ 2017 في
الشهور الأخيرة بعدما تسببت زيادة فيها وفي غيرها من العملات الرمزية في قلق السلطات
من خطر التزوير وغسل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.
وفرضت أيضا سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف السلوك الاحتكاري في منصات
الدفع الإلكتروني مثل شركة “آنت جروب” على مدار العام الماضي.
ومن المقرر أن يمنع بنك الصين المخاطر المالية الكبرى ويدفع إلى خفض عدد المؤسسات
المالية العالية الخطورة في أقاليم رئيسية، بحسب البيان.
وسوف يسرع من عمله في صياغة قانون للاستقرار المالي الذي اقترحه نائب المحافظ ليو جاي بينج في مارس.
العملات الرقمية
وتعرضت العملات الرقمية المشفرة خلال الأسابيع الماضية القليلة إلى ملاحقات مستمرة،
كما أدت للحد من انتشارها وتراجع قيمة أصولها وأسعارها بشكل كبير.
ومن هذه الملاحقات مصادرة منصات التعدين في ماليزيا والصين وإيران، إلى ملاحقة منصات البيع في بريطانيا والولايات المتحدة، فضلا عن مشروعات طرح عملات رقمية رسمية، مثل اليوان واليورو والدولار، وكلها تصب في اتجاه واحد، وهو حصار العملات المشفرة غير الرسمية.
في ماليزيا، صادرت السلطات، خلال الأيام الماضية، نحو 1069 منصة لتعدين البيتكوين. وبررت الشرطة عملياتها بقيام المسؤولين عن تعدين العملة بسرقة تيار كهربائي بقيمة مليوني دولار.
وتعدين العملات الرقمية المشفرة هو عملية تسمح للحواسيب بتوليد سلسلة من متواليات أرقام سداسية عشرية معقدة يتطلبها صك عملة افتراضية جديدة وتوثيق تعاملاتها المالية، وهي مهمة تتطلب كميات هائلة من الطاقة.
ومن المتوقع أن يستهلك التعدين المشفر 0,6 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في العالم عام 2021، وفقًا لبيانات جامعة كامبريدج.
