بنك الدوحة يظفر بجائزة أفضل بنك قطري بالحوكمة

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ظفر بنك الدوحة بجائزة أفضل بنك في قطر في مجال دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأعمال.

وحصل بنك الدوحة على الجائزة من مجلة «غلوبل ايكونومكس»، وهي مجلة مالية دولية رائدة.

وتسلم البنك الجائزة خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية في سلطنة عمان والتي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري.

بنك الدوحة

وتأتي هذه الجائزة تقديرًا لتميّز بنك الدوحة في دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية

والمؤسسية في استراتيجيته وعملياته وتقاريره.

ولطالما كان بنك الدوحة رائدًا في تبني أفضل مُمارسات ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية

والمؤسسية في المنطقة، وبما يدلل على التزامه بإحداث تأثير إيجابي على كافة أصحاب المصلحة والمجتمع ككل.

وتتضمن المبادرات التي اتخذها بنك الدوحة في هذا المجال تنفيذ سياسة وإطار عمل شامل

للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

ورؤية قطر الوطنية 2030.

وإطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تدعم التمويل الأخضر والإدماج الاجتماعي والاستثمار

المسؤول، وتعزيز هيكل وممارسات حوكمة الشركات لضمان الشفافية والمساءلة وإشراك أصحاب المصلحة.

وكذلك دعم البرامج المجتمعية والبيئية المختلفة التي تعزّز التعليم والصحة والثقافة والمُحافظة على البيئة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لدى

بنك الدوحه: “يشرّفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة من مجلة غلوبل ايكونومكس، والتي

تعكس جهودنا المستمرة لتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قيم وأنشطة أعمالنا الأساسية”.

وأضاف: “إننا نؤمن بأن هذه الممارسات لا تمثل واجبًا أخلاقيًا فحسب، بل هي أيضًا واجب استراتيجي يعزّز قدرتنا التنافسية ومرونتنا وسمعتنا في السوق”.

أرباح البنك

وفي سياق منفصل، صعدت الأرباح الصافية لبنك الدوحه في عام 2022 بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 768 مليون ريال بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 11% إلى ما يقرب من 4 مليارات ريال.

فضلاً عن تراجع صافي مخصص انخفاض قيمة القروض والسلف بنسبة 32% لتصل إلى 969 مليون ريال.

وشهد الربع الرابع تسجيل خسارة بقيمة 167 مليون ريال، مقابل خسارة وقدرها 188 مليون ريال في الربع المناظر من عام 2021.

وذلك بضغط من ارتفاع صافي مخصص خسائر في قيمة التسهيلات المالية الأخرى بنسبة 219% وصولاً إلى 256 مليون ريال.