الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قال مجلس الذهب العالمي، إن المملكة العربية السعودية، تتصدر قائمة الدول العربية في احتياطيات الذهب.
وأوضح المجلس أن السعودية تمتلك احتياطي ذهب قيمته 323.1 طن.
وفي تقرير المجلس لشهر ديسمبر، فإن السعودية في المركز الأول بين الدول العربية، والـ18 عالميا، بينما جاء لبنان في المركز الثاني عربياً والـ20 عالمياً بـ286.8 طناً.
وعالميا، جاءت الولايات المتحدة في المقدمة، بملكيتها لاحتياطيات بلغت 8134 طنا، تلتها ألمانيا بـ(3364) ثم إيطاليا بـ(2453) وفرنسا بـ(2436) وروسيا بـ(2299) والصين بـ(1948) وسويسرا بـ(1040) واليابان بـ(765) والهند بـ(642) مع هولندا في المرتبة العاشرة، بامتلاك مصرفها المركزي 612 طناً.
الدول العربية
ووفقاً للبيانات الرسمية، يبلغ عدد المصانع المنتجة لسبائك الذهب والفضة في المملكة ستة
مصانع، بحجم استثمار يتجاوز سبع مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
ويصل عدد المناجم في المملكة إلى ستة، بلغ حجم إنتاجها في عام 2020 من الذهب 434 ألفاً
و845 أوقية.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد ذكر سابقاً أن بلاده لديها ثروات غير
مستغلة تحت الأرض، تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار، من بينها الذهب.
الاحتياطيات النقدية
وفي سياق متصل، تنفرد الصين بصدارة قائمة البلدان الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النقدية من
العملات الأجنبية في العالم، وبفارق شاسع عن اليابان صاحبة المركز الثاني.
وفقا لبيانات موقع “ستاتيستا” المتخصص في الإحصاءات، فإن الصين هيمنت على صدارة
القائمة في عام 2020 بامتلاكها نقدا أجنبيا يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار.
وتشمل سلة الاحتياطي النقدي لدى الدول عملات مختلفة وحتى الذهب، لكن غالبا ما تتشكل
أساسا من الدولار الأمريكي الذي يسيطر على أكثر من 50% من حجم الاحتياطيات النقدية حول العالم.
وبنت الصين هذه الاحتياطيات الضخمة (وغيرها من البلدان) بفضل الفائض في الحساب
الجاري. وببساطة فإن هذه الدول تحقق دخلا من بيع منتجاتها وخدماتها إلى الخارج بما يفوق ما تحتاج هي إلى استيراده.
بالطبع هناك عوامل أخرى تلعب دورا في زيادة ونقصان الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مثل الاقتراض وسداد الديون وبيع العملات من أجل السيطرة على سعر الصرف وغيرها، لكن في المثال الصيني، كان للتجارة نصيب الأسد في بناء الاحتياطيات الضخمة.
وتأتي الولايات المتحدة في مكانة متراجعة نسبيا بين الدول الأكثر امتلاكا للاحتياطيات النقدية، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى كونها صاحبة الحق الأصيل في طباعة عملة الاحتياط الرئيسية في العالم (الدولار).
ومن المهم أيضا معرفة أن هذه البيانات تشير إلى مستويات الاحتياطيات في البلدان المعنية بنهاية عام 2020، وتمثل مقارنة جيدة بين البلدان، مع العلم أنها قد تكون تغيرت نوعا ما في الوقت الراهن لكن البيانات لم تنشر بعد.
وفي ظروف عادية، لن تكون التغيرات جوهرية على الأرجح خلال أشهر أو حتى عام بأكمله بالنسبة لهذه البلدان، والتي تمتلك احتياطيات ضخمة وقدرة هائلة على توليد العملات الأجنبية.
