أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| عادت العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وتركيا بعد حالة من الجمود امتدت ثماني سنوات، إثر موقف أنقرة من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013.
وفتحت زيارة وفد دبلوماسي تركي، برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، للعاصمة المصرية القاهرة، أبواب تحسين العلاقات الاقتصادية.
وكان وزير التجارة التركي، محمد موش، أوضح، أن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر واستخدام “قربنا من الأسواق الأوروبية والآسيوية والشرق أوسطية بشكل أكثر فاعلية في تجارتنا الخارجية وتعزيز تفوق بلدنا في الإنتاج والتوريد”.
العلاقات الاقتصادية
واعتبر موش أن تطوير العلاقات الاقتصادية، سيسير بالتوازي مع العلاقات الدبلوماسية
المرشحة للتطور “في الفترة المقبلة”.
وهذا يعني برأي مراقبين، طيّ صفحة الخلافات، أو تحييد السياسي منها، لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.
وتوقّع المراقبون توقيع اتفاقية بين مصر وتركيا، لترسيم الحدود البحرية، ومن ثم إعادة النظر
باتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، عام 2005 والتي دخلت حيز التطبيق عام 2007.
يقول رئيس جمعية رجال الأعمال التركية المصرية، أتيلا أتاسون، إن جمعيته تسعى لتعزيز
التجارة الثنائية بين مصر وتركيا.
وأشار إلى أن التطورات التي تشهدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سوف تنعكس بصورة
إيجابية على التجارة الثنائية.
وتأسست الجمعية قبل 18 عاما في القاهرة، وهي تمثل 733 شركة غالبيتها مصرية، إذ يقول
رئيسها إنها تمتلك استثمارات مباشرة تزيد عن ملياري دولار في مصر، وأن أكثر من 100 ألف
عامل مصري يعملون في منشآت تابعة لها.
صادرات تركية
كما حققت صادرات تركية إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار، علمًا بأن حجم التبادل التجاري بين
البلدين يبلغ 5 مليارات دولار.
وتكبر التوقعات في تركيا، بأن تثمر الزيارة، أو تذيب الجليد على الأقل، لتمهّد لكسر الحواجز
الجمركية واللوائح البيروقراطية، التي خلفتها سنوات القطيعة السياسية بين البلدين.
وتشير بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيين، إلى أن حجم الصادرات التركية إلى مصر 21.9
مليار دولار بين عامي 2014-2020، والواردات من مصر بنحو 12.1 مليار دولار في نفس الفترة، وأن
الصادرات التركية لا تزيد عن 3 مليارات دولار.
ويكشف الجهاز المركزي للإحصاء في القاهرة (حكومي)، تراجع الواردات من تركيا، خلال النصف
الأول من العام الماضي، إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019.
ويعوّل أتراك على زيادة الاستثمارات بمصر، خاصة بواقع التوسع ببناء السكك الحديدية بطول
يزيد عن 450 كيلومتراً، يمكن ربطه بخطوط السكك الحديدية الموجودة في السودان.
يُضاف إلى ذلك، مساعي القاهرة لتنفيذ مشروع في مجال البنى التحتية يربط البلاد بتسع دول
أفريقية، بحسب تصريح سابق لوزير النقل المصري، كامل الوزير في فبراير/ شباط الماضي.
كما أكد الوزير المصري أن القاهرة تعمل على خطة شاملة ستمكن من إنشاء 13 ميناء ومركزا
لوجستيا؛ وعليه سيتم تنفيذ 35 مشروعا بقيمة 953 مليون دولار في الأشهر المقبلة. وهي
مشاريع بإمكان المقاولين الأتراك ذوي الخبرة في هذه المجالات، المساهمة فيها، حسب مراقبين.
