عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| وجهت البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي رسالة تحذير للمفوضية الأوروبية، بوجود أصولاً وعقوداً مالية بقيمة 17 تريليون يورو (20 تريليون دولار)، تواجه المجهول.
ويأتي ذلك بعد أن تحولت إلى سعر فائدة مرجعي جديد خلال شهور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات كورونا.
ويواجه النظام المالي والمصرفي في الاتحاد الأوروبي أزمة خطيرة خلال الشهور المقبلة مع اقتراب وقف العمل بنظام سعر الفائدة المرجعي المعروف باسم “مؤشر متوسط سعر فائدة الليلة الواحدة لليورو” (إيونيا) في كانون الثاني (يناير) المقبل دون إقرار أي نظام بديل حتى الآن.
تريليون دولار
وقالت لجنة من الشركات المالية تدعمها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في الرسالة
إلى المفوضية إن كثيرا من الشركات تكافح لإعادة التفاوض على سعر فائدة مرجعي غير إيونيا،
الذي سينتهي العمل به في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وحثت الشركات والبنوك المفوضية على ضرورة الاتفاق على نظام لسعر فائدة مرجعي جديد
قانوني، ليكون بديلا لسعر إيونيا بنهاية أيلول (سبتمبر) لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة في سوق
المشتقات المالية، التي قد تسفر عن أعداد كبيرة من الخاسرين والرابحين.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن هذه الأزمة نموذج جديد للمشكلات، التي أثارها خروج
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخسارة لندن لمكانتها كمركز مالي رئيس للاتحاد الأوروبي،
واعتماد أغلب المعاملات المالية على سعر الفائدة بين بنوك لندن “ليبور” كسعر فائدة مرجعي.
وما زال ليبور حتى الآن هو السعر المرجعي لمعاملات مالية بمئات التريليونات من الدولارات
على مستوى العالم بدءا من قروض تمويل عقاري في الولايات المتحدة إلى القروض المجمعة في آسيا.
السعر المرجعي
وبحسب التقديرات، فإن مؤسسات أعضاء في 19 مجموعة عمل لديها مشتقات مالية وعقود
تمويل أخرى مرتبطة بالسعر المرجعي “إيونيا” قيمتها 17 تريليون دولار.
وتحتاج هذه المؤسسات إلى إقرار سعر مرجعي جديد ليحل محل “إيونيا” قبل نهاية العام الحالي
لتجنب حدوث أي مشكلات في أسواق المال.
وقال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا المركزي في وقت سابق، إنه حري بالأسواق ألا تستبدل
سعر فائدة الليبور ببدائل قد تؤول إلى محاكاة الثغرات نفسها، التي سهلت على البنوك التلاعب.
وكان من المقرر إلغاء العمل بسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، لكن نشر بعض الأسعار المقومة بالدولار سيستمر حتى منتصف 2023 للعقود القائمة.
وقال بايلي: “التقدم الكبير الذي حققناه مبعث سرور لي، ويساورني تفاؤل كبير بأننا سنصل إلى وجهتنا”.
وتريد الجهات التنظيمية استبدال الليبور بأسعار فائدة ليلة واحدة “بلا مخاطر” تضعها البنوك المركزية، مثل سعر (سونيا) من بنك إنجلترا وسعر (سوفر) من مجلس الفيدرالي الأمريكي.
ودعت بعض البنوك الأمريكية إلى سعر بديل، أو “هامش” تكميلي يضاف إلى سعر سوفر، لإدماج مخاطر ائتمان الطرف المقابل في اتفاق القرض، وبعض هذه الأسعار معروض بالفعل في السوق الأمريكية.
ويستمد الليبور أهميته من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعي لكثير من أسعار الفائدة الأخرى، التي تجري المعاملات بالفعل على أساسها، ولكن موثوقيته تلقت عديدا من الضربات أبرزها على الإطلاق تلاعب بنك “باركليز” البريطاني فيها بعام 2012.
ووافق البنك حينها على دفع غرامات تقدر بنحو 450 مليون دولار، فيما يقدر صندوق النقد حجم الغرامات المتعلقة بعمليات التلاعب بنحو 50 مليار دولار.
