لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| تعتزم دولة بريطانيا زيادة حجم التبادل التجاري مع 70 بلداً نامياً، عبر خطة طرحتها اليوم الاثنين.
وتتضمن الخطة خفض التعريفات الجمركية وتبسيط القوانين، إذ تعد هذه الخطوة، أحدث مسعى من الحكومة البريطانية لتعزيز التجارة العالمية بعد استعادتها السيطرة على سياستها التجارية عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاق الانفصال والذي تواصل بريطانيا بموجبه المساهمة في ميزانية التكتل بما يماثل تعهدات قدمتها خلال عضويتها.
التبادل التجاري
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس، إن “المملكة المتحدة أصبحت الآن بلدا مستقلا تجاريا ولدينا
فرصة ضخمة للقيام بالأمور بشكل مختلف، واتخاذ نهج أكثر تحررا وتأييدا للتبادل التجاري يؤدي
إلى النمو وإيجاد الفرص”.
ويهدف “برنامج التجارة مع البلدان النامية” لتقليل العبء البيروقراطي على التجارة بين بريطانيا
والبلدان النامية، وكذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مثل باكستان ونيجيريا وإندونيسيا.
وتواصل الحكومة البريطانية بناء الفضاء التجاري الخاص بها بعد انفصالها عن عضوية الكتلة
الأوروبية ووقعت حتى الآن أكثر من 60 اتفاقية تجارية مع دول العالم، ولكنها لا تزال في انتظار
توقيع اتفاقية الشراكة مع الاقتصاد الأميركي الأكبر في العالم الذي سيفتح الباب أمام تجارة
الخدمات المالية وانتعاش البورصة وحي المال البريطاني.
اتفاق متكامل
وأعلنت المملكة المتحدة وأستراليا، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق تجاري متكامل يشمل
المرور التجاري الحر للبضائع بين الدولتين والاستثمارات والوظائف والأعمال التجارية.
وتعد الاتفاقية التجارية مع أستراليا، أول اتفاقية تجارية متكاملة وشاملة توقعها الحكومة البريطانية منذ خروجها من عضوية الكتلة الأوروبية.
وتأمل الحكومة البريطانية أن تفتح هذه الاتفاقية الأبواب بسهولة أكبر للانضمام إلى معاهدة التجارة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 دولة، وسمحت دول الاتفاقية للمملكة المتحدة في أوائل يونيو/ حزيران ببدء إجراءات الانضمام إلى هذه المنطقة الواسعة للتجارة الحرة.
اتفاقية بريكست
وفي سياق متصل، قالت وكالة بلومبيرغ، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، اتفاقية بريكست، كلّفت بريطانيا 56 مليار دولار، في وقت تبقى الأخيرة مدينة بالأموال خلال الفترة الماضية والمقبلة.
وقالت الوكالة إن الديون تأتي بدلا من الاستفادة التي يقدمها الاتحاد الاوروبي تجاه برامج الاتحاد والتزامات أخرى عليها.
وأوضحت أن الجزء الأكبر من هذا المبلغ سيكون مستحق خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق الاتفاقية.
ومن الممكن أن تفضي هذه الأرقام إلى مناقشات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التي ذكرت في عام 2018 أن إجمالي المبالغ المستحقة عليها يبلغ، بحسب تقديرها، 41.4 مليار يورو.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن المبالغ المستحقة على بريطانيا بالنسبة لعام 2021 تبلغ إجماليا 6.8 مليار يورو، على أن يتم تسديد باقي المبالغ في وقت لاحق.
