مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| بدأت بورصة مسقط عام 2022، على تداولات إيجابية، بدعم من الانفاق الحكومي والإصلاحات الاقتصادية.
وقال الحكومة العمانية، إنها ستنفق 12.1 مليار ريال عماني (31.4 مليار دولار) خلال العام الجاري في عدد من القطاعات، لا سيما الإنتاجية.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط، بنهاية الأسبوع الماضي، إلى 22 مليارا و193.9 مليون ريال عماني (57.6 مليار دولار)، مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 102.4 مليون ريال عماني (265 مليون دولار).
بورصة مسقط
واستطاع المؤشر الرئيس للبورصة إضافة 58 نقطة، وأغلق على 4188 نقطة.
وسجّل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعاً 90 نقطة، وأغلق على 6668 نقطة.
وشهد مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بـ 16 نقطة، في حين تراجع مؤشر قطاع الصناعة 52
نقطة، وفقد مؤشر السوق الشرعي 7 نقاط.
كما وشهدت البورصة ارتفاعاً طفيفاً في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى 2051 صفقة،
بزيادة 3 صفقات عن الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغت قيمة التداول 12.4 مليون ريال عماني
(32.2 مليون دولار).
وكان المستثمرون في مسقط استهلوا تداولاتهم في البورصة، مطلع العام، بمؤشرات
إيجابية متفائلة تتمثل في توجه الحكومة لإنفاق 12.1 مليار ريال عماني خلال العام الجاري،
مستهدفة الحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية.
مشاريع إنتاجية
كما تشمل إعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، والاستمرار في رفع إسهام الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية، مع التركيز على الحفاظ على المستويات الآمنة والمستدامة للإنفاق الحكومي، وتحسين التصنيف الائتماني، والاستمرار في دعم برامج التدريب والتأهيل وإيجاد فرص عمل جديدة.
واختتمت بورصة مسقط تداولات عام 2021 على صعود مستفيدة من ارتفاع ثقة المستثمرين التي تعززت شهراً بعد آخر.
واستطاع المؤشر الرئيس للبورصة، في 28 ديسمبر الماضي، تسجيل أفضل مستوى له خلال العام، وهو الأفضل في 23 شهراً. وتميزت تداولات الشهر الماضي بارتفاع في معظم مؤشرات البورصة.
وفي تصريح سابق، قال أيمن بن أحمد الشنفري، مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية، إن تحول سوق مسقط للأوراق المالية إلى كيان قانوني جديد على شكل شركة مساهمة مقفلة باسم شركة البورصة، يعد نقلة نوعية.
