نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفعت حيازة المملكة العربية السعودية من السندات الأمريكية حوالي 4% خلال شهر ابريل الماضي، ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار) على أساس سنوي.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الامريكية الشهرية، بلغت حيازة السعودية للسندات الامريكية نحو 130.3 مليار دولار بنهاية أبريل 2021، مقابل 125.3 مليار دولار بنهاية أبريل من العام الفائت.
وجاءت السعودية في المركز الـ14 بقائمة أكبر مالكي السندات الأمريكية عالمياً، والتي تصدرتها اليابان بقيمة 1276.7 مليار دولار تليها الصين بنحو 1096.1 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة ثالثة بنحو 431.8 مليار دولار.
السندات الأمريكية
أما على المستوى العربي فقد جاءت الكويت بعد السعودية باستثمارات قدرها 45.8 مليار دولار،
في المرتبة الـ27 عالمياً، ثم الإمارات بـ43.7 مليار دولار بالمرتبة الـ28.
فيما كان نصيب قطر 8.5 مليار دولار، وسلطنة عُمان 5.4 مليارات دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ827 مليون دولار.
وللشهر الخامس توالياً خفضت السعودية حيازتها لسندات الخزانة الامريكية بنهاية أبريل
المنصرم بنحو 0.4% بما يعادل 500 مليون دولار عن شهر مارس المنقضي (130.8 مليار دولار).
يذكر أن إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية ارتفع حتى
نهاية أبريل بنسبة 0.6% إلى 7.07 تريليونات دولار، مقابل 7.028 تريليونات في الشهر السابق له.
استثمارات دول الخليج
بشار إلى أن ما تعلنه الخزانة الامريكية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في
أذون وسندات الخزانة الامريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة سواء كانت حكومية أو خاصة.
والسندات هي بمنزلة وعاء استثماري قائم على الاقتراض، فهي عبارة عن أوراق مالية تلتزم فيه
الجهة المُصدِّرة لها بدفع القيمة الاسمية للسند في تاريخ استحقاقه، وأيضاً دفع الفوائد بشكل دوري لحاملها.
وهناك عدد كبير من السندات، وتُعَد السندات الأمريكية نوعاً من أنواع السندات، وقد حظيت
بمكانة كبيرة في التجارة الحديثة، فقد أصبحت إحدى طرق التجارة الحديثة الأكثر رواجاً.
وقد يلجأ إليها المضاربون في البورصة العالمية نظراً لقابليتها للتحويل والعوائد الجيدة لها، وأيضاً ضمان استرداد قيمتها.
وظهرت سندات الخزانة الأمريكية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب
العالمية الأولى ووجدت نفسها في حاجة إلى المال لتمويل الحرب، وهنا برزت فكرة طرح
سندات مستحقة الأداء بعد عدد معين من السنوات وبنسبة فائدة محددة لجمع المال من العموم ومن المؤسسات.
واستمرت الحكومة الأمريكية في الحصول على تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية من خلال بيع
سندات الخزينة إلى يومنا هذا، حيث يثور النقاش الآن حول سلامة هذه السندات وأمانها على المدى الطويل.
وتملك البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار والشركات الكبرى أو الحكومات قيماً كبيرة جداً من سندات الخزينة الأمريكية.
