الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| نما الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% خلال العام الماضي 2022.
وجاء نمو الاقتصاد السعودي في أعلى وتيرة له منذ 12 عاما وتحديدا منذ عام 2011.
وجاء الارتفاع بدعم من نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4%، والأنشطة غير النفطية بمعدل 5.4%، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 2.6%.
الاقتصاد السعودي
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.9% في 2021، فيما كنت أعلى وتيرة ارتفاع سابقة له في عام 2011 بنسبة 11%.
وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نحو 2.975 تريليون ريال في 2022، وهي أعلى قيمة تاريخية له، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.5% في الربع الرابع من 2022، على أساس سنوي.
فيما نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3% في الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة على أساس ربعي.
وأرجعت الهيئة النمو إلى الارتفاع في الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.2% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي، فيما بلغ النمو في الأنشطة النفطية 6.1% على أساس سنوي، بينما شهدت انخفاضاً قدره 0.3% على أساس ربعي.
نمو قياسي
وذكرت الهيئة أن هذا المعدل يعد أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المعقدة التي تعيشها دول العالم.
وتجاوز بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
وفي ذات السياق أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار أميركي في عام 2022.
وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعومًا بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه، إذ حققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022.
وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ماعدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.
